الفرع الخامس: بيع السمك في الماء: وفيه أمران هما: ١ - إذا كان في حيز يمكن إمساكه فيه. ٢ - إذا لم يكن في حيز يمكن إمساكه فيه. الأمر الأول: إذا كان في حيز: وفيه جانبان هما: ١ - حكم البيع. ٢ - التوجيه. الجانب الأول: حكم البيع: إذا كان السمك في حيز يمكن إمساكه فيه جاز بيعه. ولو طال زمن إمساكه. الجانب الثاني: التوجيه: وجه جواز بيع السمك في الماء إذا كان في حيز: أنه مقدور على إمساكه وتسليمه، ولا يؤثر طول زمن إمساكه لعدم الضرر فيه. الأمر الثاني: إذا لم يكن السمك في حيز يمكن إمساكه فيه: وفيه جانبان هما: ١ - حكم البيع. ٢ - التوجيه. الجانب الأول: حكم البيع: إذا لم يكن السمك في حيز أوكان في حيز واسع يصعب إمساكه فيه لم يجز بيعه. الجانب الثاني: التوجيه: وجه عدم جواز بيع السمك إذا لم يكن في حيز يمكن إمساكه فيه: أنه يؤدي إلى الغرر؛ لأنه قد لا يقدر على إمساكه، فيكون كالمعدوم.