أقول: دليل شيخ الإسلام هو الدليل الأول وهو كونه تعالى على كلِّ شيء قدير ولا نزاع في الدليل لكنَّه لا يدل١ على مدعاه، وليس له إلى إثباته سبيل. قوله "تارة بدعائهم وتارة بفعلهم واختيارهم". أقول: هذا يتم في الأحياء دون الأموات. قوله: "وتارة بغير قصدٍ ولا شعورٍ ولا اختيارٍ منهم" أقول: فما وجه نسبتها إليهم فإنَّه إنَّما ينسب إلى الإنسان ماله فيه اختيار وإلا فهو وغيره فيه سواء. قوله: "فقد أثبت علماء الإسلام قاطبة". أقول: في القاموس "قاطبة: جميعًا. لا تستعمل إلا حالًا"٢. انتهى، ولا يخفى ما في هذه الدعوى، فإنَّ المعتزلة من علماء الإسلام عند العلماء جميعًا [٦٠٦]، منهم أهل السنة والجماعة لأنَّهم لا يخرجون أحدًا من أهل الإسلام ولا يكفرونه، فعلماء المعتزلةِ غيرُ داخلين فيما ذكره، وكذلك الأستاذ أبو إسحق من علماء الإسلام بلا مرية وقد خالف هو والمعتزلة في وقوع الخوارق من الأولياء٣ فكيف يجازف المجيب هذه المجازفة ويذكر

١ في (أ): "ما يدل". ٢ القاموس المحيط للفيروزآبادي (ص:١٦٢) . ٣ ولكن لا قيمة لمخالفة هؤلاء، وكما قال شيخ الإسلام ﵀ فإنَّ "النزاع الحادث بعد إجماع السلف خطأ قطعًا، كخلاف الخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة، ممن قد اشتهرت لهم أقوال خالفوا فيها النصوص: المستفيضة المعلومة وإجماع الصحابة ... ". الفتاوى (١٣/٢٦) .