قال شارحه المحلّي (^١): «قيل: يجوز فلا يشترط عدمه وقيل: لا فيشترط، مثاله تعليل الحكم في آية ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [النساء: ٤٣] بأن اللمس مظنة الاستمتاع، فإنه يخرج من النساء المحارم فلا ينقض لمسهن الوضوء، كما هو أظهر قولي الشافعي. الثاني: ينقض عملًا بالعموم و[مثاله] تعليل الحكم في حديث أبي داود وغيره أنه ﷺ "نهى عن بيع اللحم بالحيوان" (^٢) بأنه بيع الربوي بأصله فإنه يقتضي جواز البيع بغير الجنس من مأكول وغيره كما هو أحد قولي الشافعي لكن أظهرهما المنع نظرًا للعموم» (^٣). قال المحلي: «ونظرًا لاختلاف الترجيح في الفروع أطلق المصنف [يعني صاحب جمع الجوامع] القولين» (^٤) أي: ولم يرجح أحدهما على الآخر، قال العطّار: «ولكن رجح الإسنوي الجواز» (^٥). قلت: وكذلك فعل الشربيني (^٦)، حيث قال في مغني المحتاج بعد بيانه لقولي الشافعي في نقض الوضوء بلمس المحارم:

(^١) هو: محمد بن أحمد بن محمد المحلي الشافعي، أصولي مفسر، مولده ووفاته بالقاهرة، كان مهيبًا، صداعًا بالحق، له: «شرح المنهاج» في فقه الشافعية و«البدر الطالع في حل جمع الجوامع»، و«شرح الورقات» في الأصول، توفي سنة ٨٦٤ هـ. انظر: الزركلي، الأعلام، ج ٥، ص ٣٣٣. (^٢) أبو داود، السنن، ج ٣، ص ٢٥٠. ومالك، الموطأ، ج ٢، ص ٦٥٥. وحسنه الشافعي كما نقله عنه الماوردي، الحاوي الكبير، ط ١، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٤ هـ، ج ٥، ص ١٥٧. ووجه اجتهاد الشافعي في هذا الحديث أنه أخرج -في أحد قوليه- بيع الحيوان المأكول بغير المأكول عن عموم الحديث فأجاز هذا البيع نظرًا إلى أن العلّة في النهي عن بيع اللحم بالحيوان أن هذا بيع يتضمن تبادل مال ربوي بأصله وهو لا يجوز لعدم إمكان التماثل وأما بيع المأكول بغير المأكول فلا تتحقق فيه هذه العلّة لأن غير المأكول ليس مالًا ربويًا عند الشافعي لأنه غير مطعوم. وانظر: في قولي الشافعي في المسألة، الماوردي، الحاوي الكبير، ج ٥، ص ١٥٩. (^٣) جلال الدين المحلي، شرح جمع الجوامع، ج ٢، ص ٢٩٠. (^٤) المرجع السابق، ج ٢، ص ٢٩١. (^٥) العطّار، حاشية العطار على جمع الجوامع، ج ٢، ص ٢٩١، ولم أجده في شرح الإسنوي على المنهاج. (^٦) هو: محمد بن أحمد الخطيب الشربيني شمس الدين، فقيه شافعي، من أهل القاهرة، له تصانيف منها: «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع»، و«مغني المحتاج» توفي سنة ٩٧٧ هـ. انظر: الزركلي، ج ٦، ص ٦.