وهل اجتهاد عمر ﵁ هذا إلاّ من قبيل انتهاء الحكم لانتهاء علّته كما قاله غير واحد من الأصوليين (^١)؟ فالجواب: نعم هو من قبيل انتهاء الحكم لانتهاء علّته، وهذا لا ينفي القول بأنه من قبيل صرف النص عن ظاهره بالتعليل أو - بعبارة أدق - من قبيل تخصيص عموم النص بالعلة المستفادة منه، إذ الأمران سِيان وإنما الخلاف في وُجهة التعبير. وظاهر النص الذي أثّرت عليه العلة هو العموم المعنوي القاضي بأن النصوص الشرعية - ومنها آية مصارف الصدقات - عامة في الأزمان والأحوال والأماكن واجبة التطبيق في كل عصر وحال ومكان إلا ما دلّ الدليل على تخصيصه. قال الزركشي ﵀: «مما عُرف بالضرورة من دينه ﵇: أن كل حكم تعلّق بأهل زمانه فهو شامل لجميع الأمة إلى يوم القيامة» (^٢). فعمر ﵁ بعد وقوفه على علّة النص خصص بها هذا العموم فرأى أن تطبيق الآية خاص بحال ضعف الأمة دون حال قوتها مع أن النص - بظاهره - خالٍ عن مثل هذا القيد، مقتض لتطبيق الحكم في كافة الظروف. ويمكن، لمزيد من التوضيح، القول بأن اجتهاد عمر ﵁ في هذه الواقعة يتحلَّل إلى خطوتين: الأولى: استنباط علة حكم إعطاء المؤلفة قلوبهم من الصدقة. الثانية: المواءمة بين مقتضى هذه العلة وبين مقتضى عموم النص في التطبيق مما أفضى به إلى تخصيصه وتقييده بحال دون أخرى وزمن دون آخر. _________ (^١) انظر: عبد العلي الأنصاري، فواتح الرحموت، ج ٢، ص ٨٤، وابن الهمام، شرح فتح القدير، ج ٢، ص ٢٦٠. (^٢) الزركشي البحر المحيط، ج ٣، ص ١٨٤، وانظر: صلاح الدين العلائي الكيكلدي، تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم، ط ١، تحقيق ونشر د. عبد اللَّه آل الشيخ، ١٤٠٣ هـ، ص ٣٣٩.