٢- وحديثه عن الصنابح بن الأَعسر.
٣- وحديثه عن أبيه أبي حازم.
٤- وحديثه عن أبي شهم، عن النبي ﷺ.
٥- وحديث نبيط بن شريط، من رواية أبي مالك الأشجعي.
٦- وحديث محمد بن حاطب، من رواية سماك بن حرب.
٧- وحديثه أيضًا من رواية أبي مالك الأشجعي.
٨- وحديث قتادة، عن أبي المليح بن أسامة بن عمير، عن أبيه.
٩- وحديث أبي المليح عن أبي عزة يسار بن عبد، رواه أيوب عنه.
١٠- وحديث أبي الأحوص الجشمي، عن أبيه، من رواية ابن إسحاق، وأبي الزعراء، وعبد الملك بن عمير، عنه.
١١- وحديث الحسن بن أحمر بن جزء السدوسي، من رواية عباد بن راشد، عنه"""١".
قلت: وقد بلغت الأحاديث في الإلزامات نحو سبعين حديثًا. وأظن هذا الرأي واضحًا في الكتاب، لا يحتاج إلى توضيح أكثر من هذا.
وهو موقف من الصحيحين يقابل موقفه ﵀ من الصحيحين في كتاب: "التتبع ... " ظاهرًا.
ولكن الذي أعجب منه هنا شهرة موقفه منهما في "التتبع ... " عند عامة طلاب العلم، وعند المعاصرين بخاصة، بحيث إنه عند إطلاق رأي الدَّارَقُطْنِيّ
"١" "الإلزامات": ص٩٧-٩٨.