ثانيًا: بيان الموقف الأول: بعد أن يتتبع المرء كتابات الدَّارَقُطْنِيّ بإمعان، يسلِّم بيقين أنه معترف بصحة منهج الصحيحين، ومطابقتهما لأصول المحدّثين الصحيحة في قبول الأخبار وردِّها، بل تمكنها في ذلك. وقد نخلْت كتاب "السنن" وأسئلة تلاميذ له، فاستخرجت منها ما يدل على موقفه هذا أو ذاك. وإليك -فيما يلي- الأدلة على الموقف الأول: ١- الدليل الأول: إحالته في توثيق بعض الرواة عليهما، واعتباره إخراج الشيخين بعض الرواة في صحيحيهما غالبًا، دليلًا على ثقتهم. ومن الأمثلة على هذا: أ - قال الحاكم: ""قلت "أي للدارقطني": فإسحاق بن راشد الجَزَري؟ قال: تكلموا في سماعه من الزهري، وقالوا إنه وَجَدَه في كتاب، والقول عندي قول مسلم بن الحجاج فيه"""١". ب- وقال -أيضًا-: ""قلت: فمحمد بن عبد الرحمن الطفاوي؟ قال: احتج به البخاري"""٢". جـ- وقال: ""قلت: فميمون بن سِياه؟ قال: محتج به في الصحيح قلت:

"١" "أسئلة الحاكم": ق١٠أ. "٢""أسئلة الحاكم": ق١٠ب.