واقفي مثلا - من تجويز الجمع بين الوقف والثقة، وكالصريح في ذلك ما في ترجمة عبد العزيز بن يحيى:

ثقة إمامي المذهب " صه "، ولو كان كونه إماميا داخلا في مفهوم الثقة لما ذكره ثانيا، وفي " صه " و " جش " في ترجمة موسى بن محمد الأشعري: ثقة من أصحابنا.

ويؤيده أيضا ما في ترجمة أحمد بن إبراهيم بن أبي رافع في " جش ": كان ثقة في الحديث صحيح الاعتقاد، وفي " ست ": ثقة في الحديث صحيح العقيدة، وفي ترجمة أحمد بن أبي بشر: ثقة في الحديث واقف المذهب.

يستبان من أمثال ذلك: أن الثقة إن كان إماميا يقيدونه بما يدل عليه، كما إذا كان فاسد المذهب يقيدونه بما يدل عليه، وفي عرف أصحاب تقسيم الأخبار على الأقسام الأربعة - كالعلامة وشيخه ابن طاوس ومن تأخر عنهما - المراد بالثقة العدل الضابط، لكن حمل لفظ الثقة في كلام السابقين على ما يوافق عرف هؤلاء - وأنهم أرادوا بذلك ما هو المتعارف بين هؤلاء - مطالب بدليله.

والمستفاد من كلامهم تغاير الاصطلاحين، ولذلك قال المفيد وغيره: إن أصحاب الحديث نقلوا أسماء الرواة عن الصادق (عليه السلام) من الثقات على اختلافهم في الآراء والمقالات وكانوا أربعة آلاف رجل (1).

وقال الصدوق: وأعلمت على الأحاديث التي رواها محمد بن موسى الهمداني، وقد رويت عنه كل ما في كتب المنتخبات مما عرفت طريقه عن الرجال الثقات (2).

ومن المعلوم الرواية عن فاسد المذهب فيها؛ وفي إسحاق بن عمار في " ظم ": ابن عمار ثقة، له كتاب (3)، وفي " ست ": إسحاق بن عمار الساباطي له أصل وكان فطحيا إلا أنه ثقة (4). وأمثال ذلك في نقل أحوال الرجال كثيرة.

ومن المعلوم أن الشيخ لم يذهب عنه حال ابن عمار من كونه فطحيا. وكتب " م د ح " على ترجمة سعيد بن المسيب: روى في الكليني (5) توثيقه في أحوال علي بن الحسين، ولا منافاة بين فساد مذهبه وكونه ثقة، وهو ظاهر، انتهى " جع ".

10 أبان بن أبي عياش في ميزان الاعتدال لأهل الخلاف: أن أبان

بن [أبي] عياش يكنى أبا إسماعيل البصري (6) " م د ح ".

صفحہ 53