============================================================

للطحاوى لم يختصوه أحد من العلماء فانا لا نجد ذكر اختصاره فى أى مأخذ من المآخذ القديمة، ولهذا التاليف منهج خاص بتكر، فأسلوب الطحاوى فى ""شرح معانى الآثار، و مشكل الآثار،، ، مختلف من اسلوبه فى هذا الكتاب اختلافا واضحا، وقد بينا مزايا الأولين و خصائصهما من قبل فلا حاجة إلى اعادة ما سردنا مقارنته مع كتاب الطبرى و كما أن كتاب اختلاف الفقهاء لابن جرير الطبرى مصدر هام لدوره الخاص فى تاريخ الشرع الاسلامى فان اختلاف الققهاء للطحاوى اكثر دلالة مته ، فانه يعرض الآراء المحتلفة والأدلة الدالة عليها مع شيء من التفصيل، سم انه يروى الآثار فى تائيد قول اصحابه، ويشرح وجوه أراء الحنفية ولا يذكر رأيه الشخصى فيظهر خطا من قال: (07) و و لكن له (اى للطحاوى) أيضا كتاب اختلاف الفقهاء الذى يدلى فيه برأيه الشخصى،4 واتما هذا هو دأب آبى جعفر محمد بن جرير الطبرى فى كتابه، فانه يقول مثلا(58): وقال أبوجعقر و الحق فى ذلك عندى، وبالله التوفيق : أن التدبير فى معنى الوصية فكل ما كان رجوعا فى الوصية، وكل ما جاز فى الوصية قجائز فيه،، . أو يقول(59) : ووفأسا على مذهبنا، قان القول فى ذلك خلاف سا قالوا الخ،،، (90) و والصواب من القول عندنا أن الكفالة بالنفس حق واجب الخ،، و(21) وقال أبو جعفر فهذا القول يدل على أنه من نال من الناس بجرب أن حكمه إلى الامام،): ثم أنه إذا ما يذكر أقوال اثمة الأحناف يقول : ( قال أبوحنيقة وأصحابه، ، و لا يذكر قول أبى حنيفة رحمه الله على الانفراد إلا أحيانا و يذكر علل الأقوال مفصلا،

صفحہ 42