عامة الفقهاء". وقال: "وكتاب أبي داود جامعٌ لهذين النوعين (^١)، وأما الضعيف فكتاب أبي داود خلي منه (^٢)، وإن وقع فيه شيءٌ منه (^٣) لضربٍ من الحاجة (^٤) فإنه لا يألو أن يبيِّن أمره، ويذكرَ علَّته، ويخرج من عهدته" (^٥). _________ (^١) بعدها في "معالم السنن" "من الحديث". (^٢) عبارة "معالم السنن" هكذا: "فأما السقيم منه فعلى طبقات؛ شرها الموضوع، ثم المقلوب، أعني ما قلب إسناده، ثم المجهول، وكتاب أبي داود خَليٌّ منها، بريء من جملة وجوههما، فإن ... ". (^٣) بدل "منه" في "معالم السنن": "من بعض أقسامها". (^٤) بعدها في "معالم السنن": "تدعوه إلى ذكره". (^٥) قال الذهبي في "السير" (١٣/ ٢١٤ - ٢١٥) على إثره: "قلتُ: فقد وفى ﵀ بذلك بحسب اجتهاده، وبيّن ما ضعفه شديد، ووهنه غير محتمل، وكاسر عن ما ضعفه خفيفٌ مُحتمل، فلا يلزم من سكوته -والحالة هذه- عن الحديث أن يكون حسنًا عنده، ولا سيما إذا حكمنا على حد أبو الحسن باصطلاحنا المولد الحادث، الذي هو في عُرف السلَفِ يعودُ إلى قسمٍ من أقسام الصحيح، الذي يجب العمل به عند جمهور العلماء، أو الذي يرغب عنه أبو عبد الله البخاري، ويمشّيه مسلم، وبالعكس، فهو داخل في أداني مراتب الصحة، فإنه لو انحط عن ذلك لخرج عن الاحتجاج، ولبقي متجاذبًا بين الضعف والحسن، فكتاب أبي داود أعلى ما فيه من الثابت ما أخرجه الشيخان، وذلك نحو من شطر الكتاب (أ)، ثم يليه ما أخرجه أحد الشيخين، ورغب عنه الآخر، ثم يليه ما رغبا عنه، وكان إسناده جيدًا، سَالمًا من علّة وشذوذ، ثم يليه ما كان إسناده صالحًا، وقِبله العلماء لمجيئه من وجهين لينين فصاعدًا، يعضد كل إسنادٍ منهما الآخر، ثم يليه ما ضُعفَ = _________ (أ) ليس كذلك حتى لو دخل فيه ما انفرد به البخاري أو مسلم، فعند أبي داود من المتفق عليه نحو (٨٥٠) حديثًا، وعنده من انفرادات البخاري نحو (٢٠٠) حديثًا، ومن انفرادات مسلم نحو (٦٠٠) حديثًا، فالمجموع ألف وست مئة وخمسون (١٦٥٠) حديثًا، وهذا نحو الثلث من أحاديث الكتاب.