عند عامة الفقهاء١. ووجه الدلالة: أن هذا الحديث وارد لبيان مجمل قوله تعالى ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ فتكون الشاة المذكورة هي الزكاة المأمور بها، والأمر يقتضي الوجوب ولأن النبي ﷺ فرض الزكاة على هذا الوجه وأمر بها. ٦- ولأن الزكاة وجبت لدفع حاجة الفقير، وشكرًا لنعمة المال والحاجات متنوعة، فينبغي أن يتنوع الواجب ليصل إلى الفقير من كل نوع ما تندفع به حاجته، ويحصل شكر النعمة بالمواساة من جنس ما أنعم الله عليه به. ٧- ولأن مخرج القيمة قد عدل عن المنصوص، فلم يجزئه، كما لو أخرج الرديء مكان الجيد ٢. ٨- إن القيمة غير مقدرة بالشرع كقيم المتلفات. ٩- ولأنه حق في مال يخرج على وجه الطهرة فلم يجز اخراج قيمته كالعتق في الكفارة ٣. أدلة الحنفية: الأول: ما رواه البخاري تعليقًا في باب العَرْض في الزكاة وقال طاوس قَال معاذ ﵁ لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي ﷺ بالمدينة ٤.

١ سنن الترمذي ٢/ ٦٧. ٢ انظر: المغني لابن قدامة ٤/٢٩٦، ٢٩٧. ٣ انظر: الحاوي ٣/١٨٠. ٤ انظر: البخاري مع فتح الباري ٣/٣١١ ورواه الدارقطني ٢/١٠٠ باب ليس في الخضروات صدقة رقم ٢٤ والبيهقي في السنن الكبرى ٤/١١٣ في الزكاة باب من أجاز أخذ القيم في الزكوات، ويحيى بن آدم في الخراج ص١٤٣ رقم ٥٢٥.