قوله: (وَمِنْ ثَمَّ قُدِّمَ صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ، ثُمَّ مُسِلِمٍ، ثُمَّ شَرْطُهُمَا) أي لأن رتب الصحيح تتفاوت فقُدم صحيح البخاري على صحيح مسلم، فأحاديث البخاري صحيحة وأحاديث مسلم صحيحة، لكن أحاديث البخاري أصح منه، فما كان على شرط البخاري ومسلم مُقدم على ما كان على شرط البخاري، وما كان على شرط البخاري مُقدم على ما كان على شرط مسلم. تنبيهات: التنبيه الأول: ما اتفق عليه الشيخان مقدم على غيره من حيث الجملة علمًا أن بين المحدثين والفقهاء خلافًا في اصطلاح المتفق عليه، فيشترط المحدثون أن يكون المتن والصحابي واحدًا في الصحيحين، أما الفقهاء فلو اختلف الصحابي جعلوه متفقًا عليه بما أن المتن في البخاري ومسلم، أفاده ابن حجر في النكت. فعلى هذا حديث:" إن من البيان لسحرًا" متفق عليه عند الفقهاء بخلاف المحدثين، لأن مسلمًا أخرجه عن عمار بن ياسر، والبخاري أخرجه عن ابن عمر. التنبيه الثاني: أحاديث صحيح البخاري مُقدمة في الصحة على أحاديث صحيح مسلم من حيث الجملة لا فردًا، كما بيَّن هذا الزركشي -رحمه الله تعالى-. التنبيه الثالث: حقق ابن حجر في كتابه (النكت) وفي (النزهة) -التي هي شرح (النخبة) - أنه لا يُعرف عن أحد من أهل العلم أنه فضَّل صحيح مسلم على صحيح البخاري، وقال: يُوجد في المغاربة من فضَّل صحيح مسلم على صحيح البخاري لكن أراد الترتيب والتنسيق ولم يُرد الصحة. قوله: (ثُمَّ شَرْطُهُمَا) ينبغي أن يُعلم معنى قول العلماء: على شرط البخاري، أو شرط مسلم، أصح الأقوال أن معنى قول العلماء: "على شرط البخاري" أو "على شرط مسلم" أي بأن يكون سند الحديث على صورة سند الحديث في صحيح البخاري، أو على صورة سند الحديث في صحيح مسلم، أو على صورة سند حديث في الصحيحين، لا أن المراد رجال البخاري ومسلم. وقد حقق هذا ابن دقيق العيد، والذهبي، وابن الصلاح، وابن حجر، والسخاوي، وجمع من أهل العلم.