وجعل الحافظ -رحمه الله تعالى- الغريب قسمين، إما في أصل الإسناد أو ما بعد ذلك، ففي أصل الإسناد يُقال: الفرد المطلق، وما بعد ذلك يُقال الفرد النسبي، والنسبي كأن يتفرد عن شعبة، فمثل هذا يقل أن يُطلق عليه الفردية، وإنما يُقال: غريب من حديث كذا، أما التفرُّد فيُطلق إذا كان في أصل الإسناد، والذي يظهر -والله أعلم- من صنيع أئمة أهل الحديث أنهم لا يلحظون مثل هذا، فمتى ما رأوا تفردًا وكان لذكر التفرد فائدة سواء في أصل الإسناد أو غير ذلك قالوا: لم يروه عن فلان إلا فلان. ولا يُراعون مثل هذا -والله أعلم-. قوله: (وَخَبَرُ الْآحَادِ بِنَقْلِ عَدْلٍ تَامِّ الضَّبْطِ، مُتَّصِلِ السَّنَدِ، غَيْرِ مُعَلَّلٍ وَلَا شَاذٍّ: هُوَ الصَّحِيحُ لِذَاتِهِ) بدأ في بيان الأحاديث المقبولة والمردودة، وينبغي أن يُعلم أن الأحاديث من حيث الجملة نوعان: • النوع الأول: أحاديث مقبولة، وهي أقسام أربعة: o القسم الأول: الصحيح لذاته. o القسم الثاني: الصحيح لغيره. o القسم الثالث: الحسن لذاته. o القسم الرابع: الحسن لغيره. • النوع الثاني: أحاديث مردودة، وسيأتي الكلام عليه وعن أسباب رده -إن شاء الله تعالى-. فبدأ الحافظ ببيان تعريف الصحيح لذاته، وذكر له شروطًا خمسة، ثلاثة منها شروط إيجابية وشرطان سلبيان، ومن الشروط ما يتعلق بالسند فحسب ومنها ما يتعلق بالمتن أيضًا، فالشاذ والمعلّ يتعلق بالمتن أيضًا، أما رواه عدلٌ تام الضبط فهذا يتعلق بالسند، أما الشذوذ والعلة فإنها تتعلق بالسند والمتن. قوله: (بِنَقْلِ عَدْلٍ تَامِّ الضَّبْطِ ...) الشرط الأول/ أن يكون عدلًا، والشرط الثاني/ أن يكون تام الضبط، والشرط الثالث/ أن يكون متصل الإسناد، والشرط الرابع/ ألا يكون مُعلًا، والشرط الخامس/ألا يكون شاذًا. فإذا اجتمعت هذه الشروط الخمسة في حديث فإنه يكون صحيحًا، أما إذا اختلَّ شرط من هذه الشروط فإنه ينقص في صحته أو يكون حسنًا أو ضعيفًا، بحسب النقص في الشرط.