وهذا لبيت، الرواية المشهورة فيه، بضم الطاء.

قال الأصمعي: لم أسمع طغيًا إلا في هذا البيت، قال: وهو "فعلى" بالضم.

وأعلم أن في "طغيا" هذه، إذا كانت "فعلى" نظرًا، وذلك أنها لا تخلو من أن تكون اسمًا أو صفة.

فإن كانت اسمًا، كان قياسها "طغوى، كما قالوا في مصدره: طغى طغوى كالعدوى والدعوى، وذلك أن "فعلى" إذا كانت اسمًا وكانت لامها ياء، فإنها مما تقلب واوًا، وذلك نحو: الشروى والتقوى، فمن هاهنا أشكل "طغيًا".

ووجه جوازها، انه يجوز أن تكون خرجت على أصلها، كخروج "القصوى" على أصلها.

ويجوز وجه آخر، وهو أن مقصورة من طغياء وعمياء، كما أن قولهم: "مسولا"، ينبغي أن تكون مقصورة من "مسولاء" "فعولاء" "كبروكاء" ألا ترى أن صاحب "الكتاب"، قد حظر "فعولى" مقصورة.

ووجه آخر: وهو أن تكون "فعللا"، من "طغوت"، وقلبت اللام الثانية ألفًا، لوقوعها طرفًا، في موضع حركة، مفتوحًا ما قبلها، إلا أنه لم يصرفه، لأنه جعل ذلك علمًا للقطيعة والفرقة، فاجتمع التأنيث والتعريف.

واحد النعام: نعامة، تكون للذكر والأنثى، ويجمع أيضًا على نعاماتٍ،