فَصْلٌ

١٥٨ - اذا اشترى دارًا فاستُحِقَّت، رجعَ على البائع بالدَّرَك (١).

ولو أقرَّ أن الدار للبائع، ثم استُحِقَّت، لم يرجع عليه بشيء. ذكره القاضي في كتاب الإقرار من المجرد.

والفرق: نحو ما تقدم في الفصل قبله: من أن دخوله معه في العقد [٢٠/أ] إقرار له بالملك ضمنًا، فلا ينبني /عليه ما ينبني على الإقرار الصريح، والأصول فرقت بين الإقرارين، بدليل: جواز الإقرار لوارث في مرض الموت، وجوازه بوارث (٢)، مع أنَّه تضمن الإقرار بالمال، وتعليله ما تقدم (٣).

فَصْلٌ

ولو فسخ قبلها، انفسخ (٤).

والفرق: أن إجازة البيع عبارة عن الرضا بالمقعود عليه، والرضا لا يمنع ثبوت الخيار مع عدم الرؤية، بدليل: أن نفس العقد يدل على الرضا، فلم يمتنع الخيار.

(١) الدَّرك لغة: بفتح الدال والراء، اللحاق، والتبعة.

انظر: لسان العرب، ١٠/ ٤١٩، القاموس المحيط، ٣/ ٣٠١.

واصطلاحًا: ما يأخذه المشتري من البائع رهنًا بالثمن، خوفًا من استحقاق المبيع.

انظر: التعريفات، ص، ١٠٣، معجم لغة الفقهاء، ص، ٢٠٨.

(٢) أي: جواز إقراره بوارث في مرض الموت.

انظر: فروق السامري، ق، ٣٩/أ.

(٣) في الفصل السابق، وانظر مسألتي هذا الفصل والفرق بينهما باختصار في: المستوعب، ٣/ ق، ١٥٤/ ب.

(٤) انظر المسألتين في: الكافي، ٢/ ١٢، الفروع، ٤/ ٢٢، الإنصاف، ٤/ ٢٩٦.