42

الإيضاح في علل النحو

الإيضاح في علل النحو

تحقیق کنندہ

الدكتور مازن المبارك

ناشر

دار النفائس

ایڈیشن نمبر

الخامسة

اشاعت کا سال

١٤٠٦ هـ -١٩٨٦ م.

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

احتجاج آخر للكوفيين. قال بعضهم: وقع الفعل بين الأداة والاسم، يعني بالأداة حروف المعاني، قال فأشبه الأداة بأنه لا يلزم المعنى في كل الحالات كما يلزم الاسم صاحبه. فضارع "ليت" التي تقع للتمني، فإذا زالت التمني زالت، وكذلك ما أشبه "لبت" من الأدوات. وأشبه الاسم بوقوعه على دائم الفعل، وهو الذي قدمنا ذكره. فأعطى بحصة شبهه الاسم، الرفع والنصب. ومنع من الخفض لتقصيره عن كل منازل الأسماء. وخص بالجزم وترك التنوين في كل حال، لحصة شبهه الأداة لأن الأداة / حقها السكون و(أ) لا تعرب و(لا) تنون لعدمها تمكن الأسماء.
هذا الفصل صحيح، وهو مذهب البصريين بعينه، وإن كان بغير ألفاظهم لأن صاحبه جعل المعرب من الأفعال مضارعا للأسماء، والمبني منها مضارعا لحروف المعاني. هذا قول سيبويه وجميع البصريين.

1 / 82