الإيضاح في علل النحو
الإيضاح في علل النحو
تحقیق کنندہ
الدكتور مازن المبارك
ناشر
دار النفائس
ایڈیشن نمبر
الخامسة
اشاعت کا سال
١٤٠٦ هـ -١٩٨٦ م.
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
أنكرناه. وليس بمنكر أن يكون في الكلام عامل قد عمل فيه غيره، فيكون عاملًا معمولًا فيه، كقولنا: رأيت ضاربًا زيدًا، ومررت برجل مكرم (أخاه)، وإنما المحال أن يوجد العامل في شيء وعمله باطل عنه.
مسألة في التثنية:
قال: إذا قلنا الزيدان والعمران، فالألف عند سيبويه هي حرف الإعراب. قال الأخفش والمازني والمبرد: ليست بإعراب ولا حرف إعراب، ولكنها دالة على الإعراب. قال الكوفيون: الألف هي الإعراب، وكذلك الواو والياء في التثنية والجمع. وقال بعض البصريين: الحروف أبدال من الحركات، يعني الألف في التثنية، والياء فيها، والياء في الجمع والواو فيه. وقال الجَرْمي: الالف في الزيدان ليست الإعراب، وانقلابها هو الإعراب. وقال ثعلب: الألف في الزيدان بدل من ضمتين كأنه قال زيد وزيد، ثم جمع بينهما فقال زيدان، فالألف بدل من ضمتين، والواو في الزيدون بدل من ثلاث ضمات، وكذلك سائر هذه الحروف على هذا القياس.
فلزم من قال إن الحروف إبدال من الحركات ما لزم من قال هي الإعراب نفسه. ويلزم الجرمي أن تكون في حال الرفع الزيدان غير معربة، لأن الألف عنده غير منقلبة، وإنما الانقلاب عنده الإعراب، فجعل الاسم في أول أحوال الإعراب غير معرب، وهذا قلب للأصول. ويلزم ثعلبًا أن يقال له: كيف صارت الألف بدلًا من ضمتين، وليست الضمة من حيّز الألف ولا تجانسها؟ وإذا كانت الواو في الزيدون بدلًا من ثلاث ضمات، فكيف يجمع إذا جمع مائة نفس؟ هل تصير عنده بدلًا من مائة ضمة؟ وكذلك إلى ما زاد.
1 / 141