قَالُوا: فَهَذَا مِنْ/ أَوْضَحِ الْأَدِلَّةِ عَلَى (إِسْنَادِ) (١) الْأَحْكَامِ إِلَى الْمَعَانِي الَّتِي (لَا أَصُولُ) (٢) لَهَا - يعني على (الخصوص) (٣) - وهو مقطوع (به) (٤) من الصحابة ﵃.

المثال الثالث:

إن الخلفاء الراشدين ﵃ قَضَوْا بِتَضْمِينِ الصُّنَّاعِ. قَالَ عَلِيٌّ ﵁: لَا يُصْلِحُ النَّاسَ إِلَّا ذَاكَ (٥).

وَوَجْهُ الْمَصْلَحَةِ فِيهِ أَنَّ النَّاسَ لَهُمْ حَاجَةٌ إِلَى الصُّنَّاعِ، وَهُمْ يَغِيبُونَ عَنِ الْأَمْتِعَةِ فِي غَالِبِ الْأَحْوَالِ، وَالْأَغْلَبُ عَلَيْهِمُ التَّفْرِيطُ، وَتَرْكُ الْحِفْظَ، فَلَوْ لَمْ يَثْبُتْ تَضْمِينُهُمْ مَعَ مَسِيسِ الْحَاجَةِ إِلَى اسْتِعْمَالِهِمْ لَأَفْضَى ذَلِكَ إِلَى أَحَدِ أَمْرَيْنِ: إِمَّا تَرْكُ الِاسْتِصْنَاعِ بِالْكُلِّيَّةِ، وَذَلِكَ شَاقٌّ عَلَى/ الْخَلْقِ، وإما أن يعملوا ولا يضمنوا (عند دعواهم) (٦) الْهَلَاكَ وَالضَّيَاعَ، فَتَضِيعُ الْأَمْوَالُ، وَيَقِلُّ الِاحْتِرَازُ، وَتَتَطَرَّقُ الخيانة، فكانت المصلحة (في) (٧) التَّضْمِينَ، هَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ: لَا يُصْلِحُ النَّاسَ إِلَّا (ذَاكَ) (٨).

/وَلَا يُقَالُ: إِنَّ هَذَا (نَوْعٌ) (٩) من الفساد؛ وهو تضمين البريء، إذ

(١) في (م): "إسقاط".

(٢) في (م): "الأصول".

(٣) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): "الخصوص به".

(٤) ما بين القوسين زيادة من (غ) و(ر).

(٥) أخرجه الشافعي في الأم (٧/ ٩٦) ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (١١٤٤٤). وقال الشافعي: وقد روى من وجهٍ لا يثبت أهل الحديث مثله أن علي بن أبي طالب ضمّن الغسّال والصباغ وقال: لا يصلح الناس إلا ذلك". وأخرجه من نفس الطريق ابن أبي شيبة (٤/ ٣٦٠) رقم (٢١٠٥١)، وابن حزم في المحلى (٨/ ٢٠٢) وضعف سند الأثر ابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ٦١) ثم ذكر متابعتين للأثر.

وانظر مسألة تضمين الصناع والكلام فيها في: المغني (٦ ١٠٥ - ١١٥)، والمعيار المعرب (١٣ ١٦٢ - ١٧١)، والمدونة (٣ ٣٧٢ - ٣٨٥).

(٦) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): "ذلك بدعواهم".

(٧) ما بين القوسين زيادة من (غ) و(ر).

(٨) في (م) و(غ) و(ر): "ذلك".

(٩) في (م) و(خ): "النوع".