فقد كذَّب بالقدر، وردّ كتاب الله نصًا، وزعم أنه مستطيع لما لم يرده الله عزّ (١) اسمه، ونحن نبرأ إلى الله تعالى من هذا القول، ولكن نقول: إن الاستطاعة من العبد مع الفعل، فإذا عمل عملًا بالجوارح من برٍّ أو فجورٍ، علمنا أنه كان مستطيعًا للفعل الذي فعل، فأما قبل أن يفعله فإنا لا ندري لعله يريد أمرًا فيحال بينه وبين ذلك، والله ﷿ مريد لتكوين أعمال الخلق، ومن ادّعى خلاف ما ذكرنا، فقد وصف الله ﷾ بالعجز، وهلك في الدارين (٢).

= انظر: القدر لابن تيمية (ص ١٢٩، ٢٩٠ - ٢٩١، ٣٧٢ - ٣٧٣)، ودرء تعارض العقل والنقل (١/ ٦١)، والقضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة للدكتور عبد الرحمن المحمود (ص ١٨٠ - ١٨٤).

(١) في (ظ) و(ن): (جلّ).

(٢) قد يفهم من كلام المؤلف ﵀ هنا موافقته الأشاعرة في مسألة الاستطاعة، ولا يصح ذلك لأمور:

أ - أن كلامه دار حول الاستطاعة الكونية التي يجب بها الفعل، وهي مناط القضاء والقدر، وبها يتحقق وجود الفعل، وتكون مع الفعل كما ذكر.

ويدل على ذلك قوله: (فأما قبل أن يفعله فإنا لا ندري لعله يريد أمرًا فيحال بينه وبين ذلك، والله ﷿ مريد لتكوين أعمال الخلق) حيث ربط استطاعته بما كُتب وقُدر له، ثم بين علاقتها بإرادة الله الكونية.

وأما الاستطاعة التي بمعنى الوسع والصحة والتمكن، والتي هي مناط الأمر والنهي، فلم يتطرق لها، وليس ذلك دليلًا على أنه لا يثبتها.

ب - أنه ساق بعد ذلك قول الإمام الطحاوي ﵀ في الاستطاعة والتي يثبت فيها نوعي الاستطاعة، وإيراده لهذا القول دليل على أنه موافق ومسلم بذلك، بل إن جميع ما نقله المؤلف ﵀ من عقيدة الإمام الطحاوي ﵀ في فصول هذا الكتاب إنما أورده على سبيل اعتقاده، والموافقة عليه، والأخذ به.

ج - أنه لو كان ﵀ يرى رأي الأشاعرة لتعقب الطحاوي في إثباته لنوعي الاستطاعة، خاصة وأنه قال: (ومن زعم أن الاستطاعة قبل الفعل بالجوارح إليه إن شاء عمل وإن =