وأن العوامل العلية بما فيها الحرية المفترضة عبثا قد اكتملت، وبالتالي فإن الفعل المعلول قد تحتم، فأين هي الحرية؟ فضلا عن أن سلسلة العوامل العلية تمتد إلى مدى بعيد جدا خارج الفاعل لنجده يقع في موقع متأخر منها ليصبح هو ذاته بكل مكوناته سواء افترضنا الحرية فيها أو لم نفترضها مجرد حصيلة أو معلول للعلل التي حتمت وضعه وتكوينه وبالتالي حتمت فعله، أما إذا طرحنا الحرية جانبا وعللنا الفعل بالنوايا والدوافع والرغبات والغرائز؛ فقد وقعنا في شراك الحتمية العلية مباشرة، سوف تصبح هذه العوامل التي حددتها الوراثة والبيئة علة ضرورية والفعل الإنساني معلول حتمي لها، والخلاصة أن مجرد كينونة العلية في العقل أو في الواقع كفيلة باستبعاد، لا الحرية فحسب بل مشكلة الحرية بأسرها عن بكرة أبيها.

وقد حاول جورج إدوارد مور، الفيلسوف التحليلي الرائد، أن يحلل الفعل الحر تحليلا عليا، وعلى الأساس المتفق عليه دائما من أن البدائل - أو البديلين على الأقل - الشرط الأول لأنه حرية، فجاء تحليله في ثلاث قضايا، الأوليان متضمنتان صراحة والثالثة ضمنا: (1) «كنت أستطيع» لا تعني إلا: «كنت أستطيع إذا كنت قد اخترت». (2)

يمكن إحلال «كان يجب علي إذا كنت قد اخترت»، محل «كنت أستطيع إذا كنت قد اخترت». (3) «إذا» في هذين التعبيرين، تطرح شروطا علية يترتب عليها أني كنت أستطيع أو كان يجب أن أفعل غير الذي فعلته فعلا.

9

وعلى الرغم من أن هذا التحليل بطبيعة حال التحليلات اللغوية: تحصيل حاصل لا ينفي ولا يثبت شيئا، فإن بقية جهود الاتجاه التحليلي مع فلاسفة اللغة الجارية أوستن وراسل واستراوسون قد أثبتت أن أية محاولة للتحليل العلي للفعل الإرادي خاطئة، هذه بالطبع هي النتيجة المنطقية الواضحة التي تنفي حتى الاحتياج لكل هذا القيل والقال؛ لأن مجرد مقولة «العلية» في حد ذاتها كفيلة بدحض مقولة الحرية دحضا منطقيا، أي دحضا ضروريا من أي وجهة للنظر، وذلك على النحو الآتي: العلية تعني أساسا العلة الكافية، والآن إما أن تكون للفعل الحر علل كافية أو لا تكون له، وإن كانت له علل كافية كان محتما بها وبالتالي لم يكن حرا، وإن لم يكن له علة لما كان قد حدث، وبالتالي فإن الفعل الحر لا وجود له، ومن الناحية الأخرى فإن محاولة تعليل «الفعل الحر مسألة متناقضة؛ لأن طرح الإرادة الحرة هو طرح لفرض «عامل أولي» مجرد التساؤل عن مزيد من التفسير له خلف محال

Absurd ».

10

الخلاصة أن العلية والحرية تستبعد كل منهما الأخرى، إما هذه وإما تلك والثالث مرفوع، وبالتالي لا أمل في أي حديث عن الحرية في العالم العلي الذي هو عالم العلم الكلاسيكي النيوتوني الحتمي. ••• (7أ) «حجج الحتمية»: كل قانون يتوصل إليه العلم الحتمي مهما كان كليا أو جزئيا إنما هو حجة من حجج الحتمية العلمية، لتنفي بها حرية الإنسان، ومع هذا، لا بأس بشيء من التجريد يجعلنا نجمل هذه الحجج. (1)

وفي مقال وجيز أجمل هيرمان هاريل هورن (1874-1946) - على الرغم من أنه هو نفسه ليس حتميا - خلاصة الحجج التي تحاصر بها الحتمية العلمية حرية الإنسان للقضاء عليها، وبالطبع كل من العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية تتكاتف لاستبعاد الحرية، ويردف هورن هذا بأنه حتى الأخلاق والثيولوجيا قد تتطلب منظورا حتميا للسلوك الإنساني، مع ملاحظة أننا جميعا يمكن أن نكون حتميين بناء على هذه الحجج وأيا كانت مشاربنا الفلسفية؛ لأنها حجج مشتقة من العلم ذي الموضوعية الأنموذج، وخلاصة هذه الحجج فيما يلي: (أ) «حجة الفيزياء»: تقوم على مبدأ: «بقاء الطاقة الكلية للعالم ثابتة»، فقط خاضعة للتحولات من صورة لأخرى كما تتحول من صورة الحرارة إلى صورة الضوء مثلا، غير أنها ليست خاضعة للزيادة ولا للنقصان، وهذا يعني أن أية حركة لأي جسم قابلة تماما للشرح في حدود ظروف فيزيائية سابقة، وهذا يعني أن أفعال الجسم الإنساني تعللها ميكانيكيا الظروف السابقة للجسم والعقل بغير إشارة للعقل الفردي بنواياه وأغراضه. إذن، فحرية الإنسان لا تسهم في سلوكه؛ ذلك لأن أفعاله محتومة فيزيائيا من كل الوجوه، فإذا سببت حالة الإرادة التي هي عقلية حركة للجسد الذي هو فيزيقي، فإن الطاقة الفيزيائية للعالم سوف تزداد مما يناقض الافتراض الكوني الذي يسلم به الفيزيائيون، أي مبدأ بقاء الطاقة؛ على هذا، فإنه بالنسبة للفيزياء ليست إرادة الإنسان علة

vera

نامعلوم صفحہ