حكم التقليد
حكم التقليد
تحقیق کنندہ
عبد العزيز بن عدنان العيدان
ناشر
ركائز للنشر والتوزيع
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
اصناف
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
تحقیق کنندہ
عبد العزيز بن عدنان العيدان
ناشر
ركائز للنشر والتوزيع
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
اصناف
(^١) كذا عند المالكية كما في مواهب الجليل (٦/ ٨٨)، والشرح الكبير للدردير (٤/ ١٢٩)، والشافعية كما في المجموع للنووي (٢٠/ ١٥٠)، والبحر للروياني (١١/ ١٥٥)، وكفاية النبيه لابن الرفعة (١٨/ ٧٧)، والحنابلة فيما نقله المؤلف. ولم يشترط ذلك الحنفية في المشهور عندهم، وإنما يكفي عندهم أن يقضي بفتوى غيره. ينظر: فتح القدير (٧/ ٢٥٦)، الاختيار لتعليل المختار (٢/ ٨٣)، لسان الحكام (ص ٢١٨)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٣٦٥). وللحنفية رواية أخرى موافِقة لقول الجمهور، نص عليها محمد بن الحسن في الأصل. ينظر: فتح القدير (٧/ ٢٥٦).
1 / 31