قال: أما (¬1) العدل في القسمة في المعاشرة، والمبيت فواجب، وأما في الجماع ففي الأثر أنه لا تلزم فيه القسمة، والعلة (¬2) أنه (¬3) من غير المستطاع، وهو منحط عن العبد إذ المنهي عنه كل الميل كما أفصحت به الآية الكريمة (¬4) ، وكذا تخصيص إحدى الزوجات بزيادة إحسان جزاء على إحسانها فمن ذا يقول (¬5) إن (¬6) به بأسا والله تعالى يقول:{هل جزاء الإحسان إلا الإحسان } (¬7) ولا يليق في العقل، ولا في النقل إلا ذلك.

قلت[19]: هل عليه قسمة في النهار في قعوده ودخوله وخروجه ؟

قال: إن هذا مما يختلف فيه الفقهاء فبعض أوجب القسمة في النهار كما أوجبها في الليل، وبعض لم يوجبها، ومن أراد الاستبراء لنفسه فالخروج من الاختلاف أحوط.

قلت له (¬8) [20]: هل على الزوج أن يأمر زوجته بالمعروف وينهاها عن المنكر ؟

قال: نعم عليه ذلك، فإن لم تقبل فله تأديبها على ذلك، فإن لم ترتدع، ولم (¬9) يقدر على ردعها فليس عليها أكثر من ذلك، فإن كره صحبتها على ذلك فليجعل حبلها على غاربها (¬10) ويطلقها إن أراد، وأما مضارتها (¬11) حتى تفتدي منه، ويصل إلى حقها وهي لم تمنعه واجبه فعفا عن ذلك فلا أقدر أبيح له المضارة.

¬__________

(¬1) في النسخة (ب) ( إنما ).

(¬2) في النسخة (ب) ( ولعله ).

(¬3) سقط في النسخة (ب) ( أنه ).

(¬4) يشير بذلك إلى قول الله تعالى:{ فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة }سورة النساء، الآية (129).

(¬5) لعل الأصح ( يقال ).

(¬6) سقط في النسخة (ب) ( إن ).

(¬7) سورة الرحمن، الآية (60).

(¬8) أي للشيخ جمعة بن خصيف الهنائي.

(¬9) في النسخة (ب) ( أو لم ).

(¬10) الغارب ما بين السنام إلى العنق، ومنه قولهم حبلك على غاربك أي اذهبي حيث شئت.

انظر: الرازي / مختار الصحاح،ص225.

(¬11) المضارة يقصد بها إيقاع الضرر بالمرأة.

صفحہ 29