باب صلاة الاستسقاء قوله: وقال الجيلي هنا: إن القفال ذكر في «الخصال» أن الاستسقاء فرض على الكفاية. انتهى. وتعبيره بـ «القفال»: تحريف، وصوابه: الخفاف، وهو الذي ذكره الجيلي- أيضًا- وقد راجعت كتاب «الخصال» للمذكور، فرأيت الأمر فيه كما نقله عنه الجيلي، وهو الجزم بأنها فرض. قوله: واستسقى عمر عام الرمادة. انتهى. وهي الهلاك، وهو براء ودال مهملتين، وبالميم، وفي آخره تاء التأنيث. قال الجوهري: هي أعوام جدب تتابعت على الناس، سمي بذلك، لهلاك الناس والأموال فيه. يقال: رمد- بالفتح- يرمد، بالكسر والضم، رمدًا، بالسكون، ورمادة: إذا هلك. قوله: قال الله- تعالى- حكاية عن موسى: ﴿وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ...﴾ الآية [هود:٥٢]. انتهى. وما ذكره من حكاية ذلك عن موسى غلط، وصوابه: هود، والآية في السورة المذكورة. قوله: والبذلة- بكسر الباء-: ما يلبس حال العمل، وجاء فلان في مباذلة، أي: في ثياب بذلته. انتهى. اعلم أن «فعلة» - وهو المكسور الأول- يجمع على «فعل» بكسره أيضًا، كقربة وقرب، وبضمه: كلحية ولحى. وأما الواقع في الكتاب وهو «مفاعله» فلا يكون جمعًا لذلك، وسبب غلط المصنف: أنه يأخذ الكلام على الألفاظ من «تحرير التنبيه» للنووي، والنووي ذكر- تبعًا للجوهري- أن المفرد يقال فيه: بذلة، ومبذلةٍ- بكسر الميم- فتقول: جاء في مباذلة. انتهى، وهذا الكلام صحيح عائد على «مبذلة»، فلما نقله المصنف نسي المفرد الثاني، وذكر جمعه، فوقع في الغلط. قوله: والصبغ: دون الكتف مما يلي المرفق.