ف «زيد» في هذا المثال لم يستعمل في نوع من أنواع طبيعي لفظ «زيد» بل هو الطبيعي بعينه وأحضر بنفسه في ذهن المخاطب ، ولما تعلق غرض المتكلم بإفادة فاعلية حصة خاصة من هذا الطبيعي ، جعل الدال عليه لفظة «في» وذلك لما عرفت من أن الحروف وضعت لتضييق المعاني الاسمية.
فاتضح مما ذكرنا أنه لا حاجة في أمثال ذلك إلى الاستعمال حتى يقال : إن استعمال اللفظ في شخص نفسه مستلزم لاتحاد الدال والمدلول ، وإن كان هذا الإشكال غير وارد من أصله ، ضرورة كفاية التعدد الاعتباري ، ولذا ورد في بعض الأدعية : «يا من دل على ذاته بذاته» (1) بل يؤتى بالمعنى بنفسه من دون حاجة إلى ما يدل عليه ، ولا يلزم منه تركب القضية الملفوظة من جزءين وأن تكون بلا موضوع ، فإن موضوع القضية نفس المعنى.
هذا ، ولو سلمنا لزوم كون الموضوع لفظا دالا على المعنى مستعملا فيه ، فلا بد (1) من القول بامتناع استعمال اللفظ في شخص
والحق أن الاستعمال هو استخدام اللفظ لتفهيم الموضوع له ، ولا إشكال في كون شيء واحد مستعملا ومستعملا فيه باعتبارين.
وبعبارة أخرى : لا فرق بين الدلالة العقلية واللفظية في كفاية التعدد الاعتباري ، فاستعمال اللفظ وإرادة شخصه لا محذور فيه عقلا. (م).
صفحہ 68