والتنقير، فهوا مردود من عدة وجوه. الأول: أن هذه اللفظة قد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عدة طرق - كما ستعرف لاحقا - وليس النزاع الحقيقي في ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هو في أن النافي يريد أن تروى من طريق أئمتة وسلفة وهم ممن يعارض ثبوتها، وهذا من البعد. بمكان، لأن النافي لا يروي - في الغالب - إلا ما يؤيد نفية، ألا ترى أن من يذهب إلى تربيع التكبير لا يروي ما فية تثنيتة، إلا على جهة النقد والتضعيف، وكذلك العكس. الثاني: أنه قد ثبت عن بعض الصحابة - بإقرار الجميع - أنهم كان يؤذنون بها، وهذا يدل على ثبوتها عن النبي صلى الله عليه واله وسلم، لأن ألفاظ الأذان الفاظ شرعية ليست مما يقال بالرأي والاجتهاد. قال الإمام يحيى بن حمزة: الحجة الرابعة: ما روى نافع عن ابن عمر (رض) أن زاد في أذانة حي على خير العمل، ومثل هذا لا يقولة عن نظر واجتهاد وإنما يقولة

--- [ 16 ]

صفحہ 15