============================================================

عند أهل النظر.

وهي: اشم وفعل وحرفث.

ش لما ذكرث حد الكلمة؛ بينت أنها جنس تحته ثلاثة أنواع: الاسم والفعل والحرف، والدليل على انحصار أنواعها في هذه الثلاثة الاستقراء؛000 جواز التعريف بالأعم إذا كان المراد كشف حقيقة المحدود أو تمييزه عن جميع ما عداه كما هنا وعليه المحققون. وقد يختار الشق الثاني وقوله : فهو لا يضر في المقصود ممنوع، كيف وقد قال إمام الحرمين وذوو البصائر: لا يردعون مقاصد الحدود إلا في عبارات هي قوالب لها تبلغ الغرض من غير قصور ولا ازدياد يفهمها المبتدون ويحسنها المنتهون، ولاشك أن ابقاء العام على عمومه تقصير وتخصيصه بالقيود زيادة مستغنى عنها وللمعرف مخلص منها كذا أفيد فليفهم (قوله عند أهل النظر) أراد بهم المنطقيين، والنظر: ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى مجهول تصوري أو تصديقي. والقول بأن أهل النظر هنا هم المتكلمون لا ينظر اليه كالقول بأنهم أهل الآداب. (قوله وهي) الضمير عائد إلى لفظ الكلمة وباعتبار معناها تنقسم إلى الثلاثة المذكورة إذ التقسيم: ضم قيود متباينة أو متخالفة إلى مفهوم ليحصل ين ضم كل قيد قسم مباين أو مخالف للآخر. فاندفع ما قيل: إن الضمير إن عاد للفظ الكلمة ورد أن لفظها لا يكون إلا اسما فيلزم تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره أو إلى معناها ورد أنه ليس بمؤنث هذا. بقي أن الأولى أن يقول وهو بدل وهي لما ذكروا أن الضمير إذا كان مرجعه مؤنثا وخبره مذكرا أو بالعكس فمراعاة الخبر أحسن. اللهم إلا أن يقال ذاك مذهب غيره وليس من مستحسناته فتأمل(1). (قوله اسم الخا هو وما بعده خبر عن الضمير والعطف سابق على الخبرية. وجعله بدلا من خبر محذوف هو ثلاثة ليس بالجيد كما لا يخفى. (قوله حد الكلمة) أي: تعريفها بذاتياتها كما هو مصطلح أهل الميزان أو تعريفها الجامع المانع مطلقا كما هو المشهور عند أرباب العربية. (قوله على انحصار أنواعها) أي: الدال عليه التقسيم. (قوله الاسنقراء) هو لغة على ما قيل تتبع القرى. واصطلاحها تصفح الجزئيات (1) أي: في الترجيح والاستحسان. منه.

33

صفحہ 33