ہاشیت شرح قطر

============================================================

وأما امتناع ذلك في خبر (ليس): فهو قول الكوفيين، والمبرد، وابن السراج، وهو الصحيح؛ لأنه لم يسمع مثل: (ذاهبا لسث)؛ ولأنها فعل جامد، فأشبهت (عسى)، وخبرها لا يتقدم بالاتفاق.

وذهب الفارسي وابن جني إلى الجواز، مستدلين بقوله تعالى: ألا يوم يأنيه ليس مضروفا عنهم رمثود: 8)؛ وذلك لأن يوما متعلق بمصروفا، وقد تقدم على (ليس)، وتقدم المعمول يؤذن بجواز تقدم العامل. والجواب آنهم توسعوا في الظروف ما لم يتوسعوا في غيرها، ونقل عن سيبويه القول بالجواز، والقول بالمنع.

كالكلمة الواحدة بدليل ظهور إعرابها فيه وذكر أنه يمتنع تقديمه على أل أيضا ولو ظرفا وقدروا متعلقا له في قوله تعالى: { وكانوا فيه من الزهرين} (يوشف: 20) أي : كانوا من الزاهدين فيه من الزاهدين (قوله قول الكوفيين) أي: جمهورهم وكذا جمهور البصريين (قوله فأشبهت عسى) اعترض بأن عدم تقدم خبر عسى عليها ليس للجمود فقط بل له ولتضمنها ما له الصدر مطلقا، وهو الترجي وليست ليس كذلك؛ لأنها وإن كانت للنفي لكن ليس له الصدارة مطلقا كما حقق في محله فتدبر (قوله متعلق ب مصروفا) هذا غير متعين لجواز تعلقه بليس بناء على أن الأفعال الناقصة يتعلق بها الظرف لدلالتها على الصحيح على الحدث استعمالا كما في كان أو وضعا كما في ليس ضرورة أنها أفعال والفعل دال على الحدث كذا قيل والمصنف لا يرى صحة تعلق الظرف بليس، بل يؤخذ من كلامه في المغني الاتفاق على عدم الصحة، فما قيل: ليس عليه تعويل، وإن نقل عن الرضي القول به في الآية (قوله والجواب إلخ) وأجيب أيضا: بأن يوما مفعول لمحذوف تقديره يعرفون يوم يأتيهم، وليس يأتيهم جملة حالية مؤكدة أو مستأنفة، أو بأن يوم رفع على الابتداء وبني على الفتح لإضافته إلى جملة يأتيهم، أو هو معرب والحركة للمجاورة لياء يأتيهم، وليس مصروفا خبره (قوله أنهم توسعوا في الظروف إلخ) قال الشهاب القاسمي وغيره(1): يؤخذ منه جواز تقدم الخبر الظرفي، وقد أطلقوا المنع وتوزعوا في ذلك بأنه لا (1) كالفاكهي والدنوشري. منه.

211

صفحہ 261