الْعَذْرَة الحديث الصحيح عن ابْنِ عُمرَّ رضىَ الله عَنْهُا قَالَ نَهى رسول الله ﷺ عَنِ الْجَلَّالَةِ من الإبل أنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا.

(العاشرة) إذا أراد الحجَّ أَنْ يَتَعَلَّمَ كَيْفِيَّتَهُ وَهذَا فَرْضُ عَيْنٍ إِذْ لَا تَصح العبَادَةُ مِمَّنْ لا يَعْرِفُهَا وَيُسْتَحَبُّ أنْ يَسْتَصْحِبَ مَعَهُ كِتَاباً وَاضِحاً في الْمَنَاسِكِ جَامِعاً لِمَقَاصِدِهَا وَأَنْ يُدِيمَ مُطَالَعَتَهُ وَيُكَرِّرَهَا في جَمِيعِ طَرِيقِهِ لتَصِيرُ مَحْققةً عِنْدَهُ ومن أخل بهذا خِفْنَا عَلَيْهِ أَنْ يَرْجِعَ بِغَيْرِ حَجٍّ لِإِخْلَالِهِ بِشَرْطٍ مِنْ شُرُوطِهِ أَوْ رُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِهِ أَوْ نَحْو ذَلِكَ وَرُبَّمَا قَالَد كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ بَعْضَ عَوامٍ مَكَّةً وَتوَّهُمَ أَنَّهُمْ يَعْرِفُونَ الْمَنَاسِك فَاغْتَرَّ بِهِمْ وَذَلِكَ خَطَأٌ فَاحِشٌ.

كان ذلك دالاً على منع أكلها لدن هذا الخبر على منع أكل البقر لقوله في الحديث إنما خلقت للحرث وقد اتفقوا على حل أكلها! هـ ثم رأيت غير واحد من أئمتنا صرح بجواز المسابقة على البقر بلا عوض وهو ظاهر وصريح في حل ركوبها (قوله العذرة) مثال إذا كل نجس كذلك (قوله كيفيته) المراد بها هنا معرفة مصححاته ومصححات أركانه ومفسداتهما ولا يأتي هنا ما قالوه في نحو الصلاة حيث قصد بفرض معين النفلية لأن قصد ذلك مبطل ثم بخلافه هنا إذ لو طاف أو سعى أو وقف بقصد النفل لم يضر في انصرافه لما عليه من الفرض تبعاً لأصله إذ لو نوى بحجة الإسلام النقل لم يضر ذلك فكذلك أركانه ولا كذلك في الصلاة (قوله وهذا فرض عين) أي بعد الإحرام كما يأتي. وأصل ذلك ما نقله الغزالي وغيره من إجماع المسلمين على أنه لا يجوز لأحد أن يقدم على فعل حتى يعلم حكم الله فيه وإنما لم يأخذ بظاهره من وجوب ذلك قبل الإحرام كما قاله البلقيني لأن إحرامه كيف وقع فهو صحيح إلا في بعض صور نادرة يعز وقوعها فلم يلتفت إليها والأعمال إنما يدخل وقتها بعده فلا فائدة في الوجوب قبله. نعم لو أيس ممن يتعلم منه بعده اتجه وجوب تقديم التعلم عليه. قال العز بن جماعة: ومن العجب أن أبناء الدنيا يسهل عليهم إنفاق الكثير ولو في الحرام دون اليسير في سفر من يصحبهم ليعلمهم. ويجب عليه أيضاً أن يتعلم ما يحتاجه في سفره من نحو تيمم مر وجمع وصلاة على راحلة ومعرفة وقت وقبلة بتفصيله الآتي (قوله كتاباً الخ) مر لاعتماد النقل من