بالاجتهاد) فإنه قال في الاستدلال عليها ما نصه: "لأنه لو نقض به لنقض النقض لأنه ما من اجتهاد إلا ويجوز أن يتغير ويتسلسل فيؤدي إلى أنه لا تستقر الأحكام".^(١)

٣) إن المؤلف يميل إلى الإيجاز والاختصار حتى في رواية الحديث فيكتفي في روايته بموضع الاستدلال. ومثال ذلك حديث شاة الأضحية - فقد اكتفى منه بقوله الناس: ((شاتك شاة لحم))^(٢).

٤) إن المؤلف - الزركشي - تبدو عليه أمارات الإجتهاد فقد ذكر في كتابه هذا قواعد لم يصرح من سبقه من العلماء ممن كتبوا هذا الفن بها. وإنما استخرجها هو من الخلاف في بعض الفروع.

ومثال ذلك: القاعدة التي ذكرها في البحث الحادي عشر من الأبحاث التي ذكرها في النجاسة وهذه القاعدة هي (النجس لا يتنجس).^(٢)

٥) إن المؤلف تغلب عليه الذاتية العلمية فلا ترهقه شهرة العلماء وألقابهم بل ينازلهم ويغلطهم حتى لو كان المخطىء أحد شيوخه ومثال ذلك: ما ذكره في الولاية على من طرأ سفهها فإنه ذكر أن ولاية المال تنتقل للقاضي وأما ولاية النكاح فإنها تبقى للأب أو من يقوم مقامه فيها؛ لأن العار يلحقه كما نصَّ عليه في الأم ولكن صاحب طراز المحافل وهو جمال الدين الإسنوي أحد شيوخ المؤلف ذهب إلى أن ولاية النكاح تنتقل إلى القاضي أيضاً وعبر المؤلف - الزركشي - عَّ ذهب إليه شيخه صاحب ((طراز المحافل)) بقوله: "وغلط صاحب ((طراز المحافل)) وقال أن