انتفاء الافتراض لا يستلزم ثبوت الأولوية لجواز الوجوب، ثم الوجوب هو الثابت على ما قدمه المصنف في أول صفة الصلاة عند عد الواجبات حيث قال: ومراعاة الترتيب فيما شرع مكررا من الأفعال. فأشار في الكافي إلى الجواب حيث قال ولئن كان الترتيب واجبا فقد سقط بالنسيان ولكن لا يدفع الوارد على العبارة أعني تعليل الأولوية بانتفاء الافتراض في المتكرر بل تعليله إنما هو لسقوط الوجوب بالنسيان. اه. فتح القدير (قوله مرتبة بالقدر الممكن) يعني أنه يقع مرتبا إذا لم يكن الأول محسوبا له أو يريد به تقريب الركوع والسجود إلى محلهما بقدر الإمكان. اه. غاية (قوله؛ لأن القومة فرض عنده) أي فحيث انحط من الركوع ولو برفع رأسه فقد ترك الفرض فعليه الإعادة اه اك.

(قوله وقال بعضهم لا يتعين للإمامة إلى آخره) قال الرازي - رحمه الله - والأصح أنه تفسد صلاة المقتدي دون الإمام؛ لأن المقتدي لم يصلح أن يكون إماما فلم تنتقل الإمامة إليه فيكون المقتدي مقتديا بلا إمام فتفسد صلاته، وأما الإمام فباق على إمامته فلا تفسد صلاته اه (قوله والمستخلف) ليست في خط الشارح. اه. .

[باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها]

(باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها) لما فرغ من بيان العوارض السماوية شرع في العوارض الاختيارية المكتسبة وقدم السماوية؛ لأنها أعرق في العارضية لعدم قدرة العبد على دفعها لا يقال النسيان من قبيل السماوية فكيف عد المصنف - رحمه الله - كلام الناسي في هذا الباب من قبيل المكتسبة؛ لأنا نقول: لا نسلم عده من العوارض المكتسبة وإنما ذكره في هذا الباب لمناسبة بين كلام الناسي والعامد من حيث الحكم؛ لأن كلا منهما مفسد للصلاة. اه. أتقاني (قوله ما يفسد الصلاة وما يكره إلى آخره) أما الفساد يرجع إلى ذات الصلاة والكراهة إلى وصفها. اه. ع (قوله في المتن: يفسد الصلاة التكلم) أي أي صلاة كانت. اه. ع (قوله وقال الشافعي إلى آخره) أي قياسا على السلام. اه . غاية (قوله لقوله - عليه الصلاة والسلام - رفع عن أمتي إلى آخره) قال العلامة كمال الدين - رحمه الله - الفقهاء يذكرونه بهذا اللفظ ولا يوجد به في شيء من كتب الحديث بل «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» رواه ابن ماجه وابن حبان والحاكم وقال صحيح على شرطهما اه. وقال - عليه الصلاة والسلام - إن هذه الصلاة إلى آخره رواه الجماعة إلا ابن ماجه. اه. غاية

صفحہ 154