حاشية على القوانين
حاشية على القوانين
تحقیق کنندہ
إعداد : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
ربيع الأول 1415
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 291 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
حاشية على القوانين
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHحاشية على القوانين
تحقیق کنندہ
إعداد : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
ربيع الأول 1415
خلاف الدليل الظني المعارض له، فإن الظن الحاصل من الغلبة قد يكون أقوى من معارضها، ويصير المعارض موهوما، كما لا يخفى. وستتضح لك هذه المقامات فيما بعد، فانتظر.
[قوله] قدس سره: " إلا أن يدعى أن الاخبار مبتنية على الظن الحاصل... الخ ".
[أقول]: هذا الادعاء أنما يتطرق في الاخبار لو كان موردها مختصا بصورة حصول الظن، وليس كذلك، لأنها بين ناه (1) عن نقض اليقين بغير اليقين، وبين ناه عن نقضه بالشك.
أما عموم الأول، فواضح.
وأما الثاني، فنقول: إن الشك فيها أريد به مطلق الاحتمال، لأنه المتبادر عرفا.
ولولا يكن التبادر، فيكفينا كونه - في اللغة - لمطلق الاحتمال، ونثبت مطابقة العرف معهما بأصالة عدم النقل.
ولو قطعنا بمخالفة العرف، فيرجع الامر إلى تعارض اللغة والعرف.
ولو سلمنا تقديم العرف على اللغة، أو قطعنا بتطابقهما في كونه للاحتمال المساوي، فنقول: لا يضرنا، إذ غاية الامر عدم موافقة هذه الجملة من الاخبار للجملة الأولى، لكن ليس بينهما تعارض يوجب حملا، لأنهما من قبيل العام والخاص المنفيين، كما في قولك: " لا تكرم العلماء "، و " لا تكرم زيدا العالم ".
نعم، قد يتصور التعارض بين مفهوم بعض هذه الجملة مع مناطيق
صفحہ 32