ثم لغسلِ ميتٍ، ثم لعيدٍ في يومها لحاضرها -إن صلى، ولو
منفردًا-، ولكسوفٍ، واستسقاءٍ، ولجنونٍ، وإغماءً -لا احتلامَ فيهما-. . . . . .
ــ
عبارة الإقناع (١): "والأفضل عند مضيِّه إليها عن جماع" ويمكن توجيهه، بأن اجتماع الأمرين أفضل على الاطلاق، وعند مضيٍّ دون جماع أفضل من التبكير، وعن جماع ولو مع التبكير، أفضل من كونه لا عن جماع، والمص لم يتعرض للمرتبة التي في الإقناع، كما أن صاحب الإقناع لم يتعرض لما دونها، وهما المسألتان المذكورتان في المتن.
* قوله: (ثم لغسل ميت) مسلم، أو كافر؛ أيْ: لحصوله، لا لإرادته.
* قوله: (لحاضرها) ظاهره أنه لا يتقيد بالذكر، كغسل الجمعة، وعبر في الإقناع (٢) "بحاضرها" في الموضعين، ثم أعقبه في الجمعة بقوله: "لا لامرأة" وأبقى الثاني على إطلاقه، فليحرر (٣)!.
* قوله: (ولو منفردًا) إن قيل: كيف تصح صلاته منفردًا ومن شرط العيد العدد؟ قيل: محل ذلك في الصلاة التي يسقط بها فرص الكفاية، لا مطلقًا.
* قوله: (لا احتلام فيهما): أيْ: لا إنزال باحتلام، والمراد ما (٤) لم يوجد فيهما موجب للغسل.
(١) الإقناع (١/ ٧٠).
(٢) الإقناع (١/ ٧٠).
(٣) قال الشيخ منصور في حاشية الإقناع (ق ١٦/ ب): "قوله: (وعيد في يومها لحاضرها) ظاهره لا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى، بخلاف غسل الجمعة، فإنه كغيره، فخصَّه بالذكر".
(٤) "ما" سقط من: "ج" و"د".