حاشية على القوانين
حاشية على القوانين
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 291 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
حاشية على القوانين
مرتضیٰ انصاری d. 1281 / 1864حاشية على القوانين
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
إنما يحصل من الأمور الخارجية، كالبينة والقرائن، فهذا من جملة الشبهة في الحكم، والسابقان من جملة الشبهة في الموضوع.
إذا عرفت هذا وظهر لك الفرق بين المعاني (1) عرفت أن المعاني متغايرة متبائنة لا يجوز إرادتها جميعا في اطلاق واحد، كما حققناه في أوائل الكتاب والقول بأن " كل شئ " عام قابل لإرادة الكلي والجزئي، وكذلك " العلم " يشمل (2) بالكلي والجزئي، فيصح إرادة معنى عام يندرج الكل فيه، لا يصح مع تفاوت إضافة الطهارة والقذارة إلى الأشياء، وكذلك سبب العلم.
ولا ريب أن كلام المعصوم منزل على موارد حاجات المكلفين، وقد يختلف موارد الحاجات، فقد يمكن ان يراد بسبب موضع الحاجة أن كل شئ طاهر طاهر باليقين السابق حتى تعلم من الخارج ملاقاته للنجاسة. أو أن كل شئ مشتبه بين أمور طاهرة ونجسة فيحكم بأنه من الأشياء الطاهرة حتى تعلم من الخارج أنه من الأشياء النجسة، أو أن كل شئ يحتمل أن يكون حكمه الشرعي الطهارة أو النجاسة، فيحكم أنه طاهر حتى يعلم من جانب الشرع أن حكمه النجاسة مع أن المعنى الثالث يساوق أصل البراءة، وقد عرفت اشتراط العمل به بالفحص والبحث عن الدليل، بخلاف المعنيين الأولين، والرواية ظاهرة في البناء على الطهارة من دون الفحص وهو يناسب المعنيين الأولين لا المعنى الثالث، لأنه من المسائل الاجتهادية المحتاجة إلى البحث والفحص. وادخال المعنيين الأولين في الثالث - بأن يقال: كل شئ مجهول طهارته ونجاسته سواء كان كابن آوى والفأرة، أو كالجسم الطاهر المشكوك
صفحہ 291