- مضافا إلى بعده غاية البعد - مدفوع بأن هذا في مروي في الخصال (1) وصرح العلامة المجلسي قدس سره بأن أجزاء هذا الخبر متفرقة أوردها الكليني في الكافي (2).

وأما ثانيا: فلان ما ذكرته: من أن كلامهم كان في حجية الاستصحاب من باب العقل، مضاف لما عرفت من حكاية الشيخ في العدة: أن بعضهم - وكأنه المفيد رحمه الله - استدل على الاستصحاب، بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله (3)، فتأمل.

وأما ثالثا: فلان ما ذكرته إنما يرفع استبعاد عدم تمسكهم بتلك الاخبار، لكن نقول: إن المنكرين منهم للاستصحاب هل عملوا به في الأحكام الفرعية أم لا؟ إن قلت: إنهم عملوا به فيها لاجل تلك الأخبار وإن أنكروه في عنواناتهم في الأصول، فهذا خلاف الظاهر، بل المقطوع.

وإن قلت: لم يعملوا، فنقول: ما وجه عدم عملهم مع وجود تلك الأخبار ؟ غاية الامر عدم صلاحية التمسك بها في مقابلة العامة، وهل له وجه؟ إلا أنهم لم يفهموا منها عموما بالنسبة إلى محل إنكارهم ونزاعهم، وفهموا اختصاصها بالصورة المذكورة الخارجة عن محل نزاعهم.

وبعد ذلك كله، فلا بد أيضا من التأمل التام في فهم ما منع قدمائنا رضوان الله عليهم عن التمسك بتلك الاخبار.

فإن قلنا: إنهم لم يطلعوا عليها، فشأنهم أجل من ذلك، بل هم أوقفونا

صفحہ 151