وإقامته في غير موضعه أن يقام حيث لا تثبت أركانه ولا تدرأ شبهاته؛ فالإمام الذي يعطل الحد مخالف لأوامر الله، والإمام الذي يقيم حدا ليس بثابت الأركان ولا مدروء الشبهات مخالف لأوامر الله.

وعلى الإمام تقع تبعة الأمة كلها في تقدير مصالحها وضروراتها، وتقدير ما يترتب على هذه المصالح والضرورات من إجراء الأحكام أو وقفها أو التوفيق بينها وبين أحوالها.

وليس هذا من الاجتهاد الذي يجوز فيه الخلاف؛ لأن الاجتهاد اعتماد على تقدير لم يرد فيه نص صريح، وأما رعاية الضرورات فقد وردت فيها نصوص صريحة لا تفهم على معنى من المعاني إن لم يكن معناها أن للاضطرار حكما غير حكم الاختيار، وأن تقدير الاضطرار في تطبيق الشرع موكول إلى ولي الأمر ساعة حصوله:

فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه (البقرة: 173)،

وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه (الأنعام: 119)،

فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم (المائدة: 3).

والأمر بالتفكير نص صريح في القرآن الكريم كهذه النصوص عن الضرورات، فليس من الدين أن يتلقى المسلم آيات ربه في كتابه وآيات ربه في خلقه بغير تفكير:

فاقصص القصص لعلهم يتفكرون (الأعراف: 176)،

إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون (النحل: 11)،

إن في ذلك لآية لقوم يعقلون (النحل: 67)،

نامعلوم صفحہ