أما إذا كان أكثر الراوي من رواية المناكير؛ أي: من مخالفة الثقات أو عدم موافقته لهم، فحينئذ يتعدى الحكم على من الرواية إلى الراوي، فيكون الراوي متروكًا، لا يعرج على حديثه، ولا يشتغل به. فالحكم على الرواية بالضعف الهين أو الشديد، لا يتوقف على حال راويها فحسب، بل يتوقف على مدى استقامتها إسنادًا ومتنًا من عدم ذلك، ونوع الخطأ الذي وقع فيه الراوي عند روايته لها، وإن لم يكن أخطأ إلا فيها. وأختم بحثي هذا، بما رواه ابن أبي حاتم في " تقدمة الجرح والتعديل " (ص ٢٧٠) والعقيلي في " الضعفاء " (١/٢٦٤)، عن نوفل بن مطهر، قال: كان بالكوفة رجل، يقال له: حبيب المالكي، وكان رجلًا له فضل وصحبة، فذكرناه لابن المبارك، فأثنى (١) عليه. قلت: عند حديث غريب. قال: ما هو؟ قلت: الأعمش، عن زيد بن وهب، قال: سألت حذيفة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحسن، ولكن ليس من السنة أن تخرج على المسلمين بالسيف. فقال: [هذا حديث] ليس بشيء: قلت له: إنه،إنه - أعنى حبيبًا ـ؛ فأبى. فلما أكثرت عليه في [ثنائي عليه] (٢) قال: عافاه الله في كل شيء إلا

(١) في " التقدمة ": " فأثنينا ". (٢) من " التقدمة "، وفي العقيلي: " شأنه ووصف ".