مما لا شك فيه؛ أن اتفاق الرواة على رواية حديث، من غير اختلاف بينهم، يدل على حفظهم للحديث، وعدم خطئهم فيه؛ فإن الخطأ غالبًا ما يكون في الحديث الفرد، وهو عن الجماعة أبعد.

ومما لا شلك فيه، أن معرفة كون الراوي تابع غيره فيما روى فرع من ثبوت الرواية عن كل من المتابِع والمتابَع، أما مع عد صحة الرواية إليهما، أو إلى أحدهما، فلا سبيل لإثبات المتابعة؛ إذ ما بُني على خطأ فهو خطأ (١) .

وكثيرًا ما يجيء الخلل في إثبات المتابعة من هذا الباب، وذلك بأن يكون الحديث معروفًا من رواية راو معين، فيأتي بعض من لم يحفظ الحديث على وجهه، فيبدل الراوي براو آخر مشارك له في الطبقة.

كخبر مشهور عن " سالم " يجعله عن " نافع "، وآخر مشهور عن " مالك "، يجعله عن " عبيد الله بن عمر " ونحو ذلك.

فيظن من لم يفطن لذلك، أن هؤلاء جميعًا قد رووا الحديث، فيثبت بمقتضى ذلك المتابعة، ويدفع التفرد.

مثال ذلك:

حديث: " الأعمال بالنيات ".

(١) راجع: ما تقد في " فصل: ثبت العرش ... ثم انقش ".