المرسِلَيْن حتى يصح اعتضاد كل من مرسليهما بالآخر، بالشرائط الأخرى المعتبرة (١) . لأنه إذا لم تكن الرواية قد صحت إلى كل من المرسِلين، فلم يصح أنهما - أو من لم تصح روايته عنه - قد أرسلا هذا الحديث أصلًا، والاعتبار إنما هو بما صح أنه مرسل، وليس بما زعم زاعم خطأً أنه مرسل. بل ينبغي أيضًا؛ أن يُعرف حال صاحب الكتاب، وهل هو ممن يحتج به أم لا؛ فإن هناك من المصنفين من ضعفهم العلماء، كالواقدي صاحب " المغازي " وغيره. وكذلك؛ رواة الكتب، فقد يكون الكتاب معروفًا مشهورًا عن مؤلفه، إلا أن بعض رواة الكتاب عنه ربما يخطئ في بعض أحاديث الكتاب، فيزيد فيه أو ينقص، أو يصحف فيه أو يحرف، بما لا يكون معروفًا عن صاحب الكتاب من رواية غير هذا الراوي عنه (٢) . هذا؛ وقد وقع الإخلال في التحقق من ذلك من قِبَلِ بعض الباحثين في بعض الأحاديث. مثال ذلك: حديث: عبد الرزاق، عم معمر، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد

(١) راجع: " النكت على كتاب ابن الصلاح " (٢/٥٦٩)، و" الموقظة " (ص ٣٩)، و" حجاب المرأة المسلمة " للشيخ الألباني (ص ١٩ - ٢٠)، و" جلبابها " له أيضًا (ص ٤٤) . (٢) راجع: حديث " كفى بالمرء كذبًا أن يحدث بكل ما سمع "، في " فصل: الإقران.. والمخالفة ".