القول الثاني: يكره قبولها، وإليه ذهب الصنعاني (١). ويمكن الاستدلال له: مثل هذه هدية تنفي التهمة بالرشوة، فلم تحرم. الترجيح: الراجح القول الأول، تحريم قبول هذه الهدية؛ لقوة دليله، ولأن الحاجة للمهدي عند الموظف قد تحدث مستقبلًا، والأحاديث الواردة في النهي عن هدايا العمال عامة. الهدية الخامسة: الهدية للموظف ممن لم يكن يهدي له قبل توليته الوظيفة، وبذلها للموظف بعد إنهائه حاجته المتعلقة بوظيفته. اختلف الفقهاء في قبول الموظف هذه الهدية، على قولين: القول الأول: يكره للموظف قبول هذه الهدية ولا يحرم، وإليه ذهب الحنفية (٢). واستدلوا: هذه الهدية ليست كالرشوة؛ لأنها تبذل بعد إنهاء الحاجة، والرشوة متقدمة عليها (٣) وإنما كرهت؛ خوف الشبهة.

(١) سبل السلام ٤/ ٢٥٠ وينظر: حاشية الدسوقي ٤/ ١٤٠. (٢) ينظر: فتح القدير ٧/ ٢٧٢ والمغني ١٤/ ٦٠. (٣) ينظر: فتح القدير ٧/ ٢٧٢.