في كل الوجوه وهي الرواية، لكن قال أبو حيان ما معناه كون الألف بدلا من التنوين خطأ، لأنه يكون مصدرا كنصر فيجري الإعراب على رائه رفعا ونصبا وجرّا ولا يحفظ ذلك فيه.

وقد يجاب بأنه لا يلزم من عدم حفظه عدم جوازه وقال قوم بالإمالة بناء على أن الألف للإلحاق وهو مذهب سيبويه وظاهر كلامه ألحقت بجعفر فدخل عليها التنوين فأذهبها فإذا ذهب التنوين للوقف عادت ألف الإلحاق فتأمل فإن قلت تترا مصدر وألف الإلحاق لا تكون إلا في الأسماء لأن فعلي بفتح أوله وسكون ثانيه إن كان جمعا كقتلى أو مصدرا كنجوى أو صفة كسكرى فألفه للتأنيث لا غير وإن كان اسما كأرطى (شجر يدبغ به)، وعلقى «نبت» فلا يتعين كون ألفه للتأنيث بل تصلح لها وللإلحاق.

فالجواب أنها تكون أيضا في المصادر إلا أنه نادر وهذا منه وعليه عمل شيوخنا المغاربة قال شيخ شيخنا في علم النصرة: والعمل عندنا على الإمالة في الوقف وبه الأخذ كما ذهب إليه الشاطبي وقال القيسي:

ولابن العلا في الوقف تترا فاضجعا ... إذا قلت للإلحاق وافتحه مصدرا

وذكره الداني في غير كتاب الإمالة فاضطرب كلامه ﵀ فيه وجنح المحقق إلى الأول قال ونصوص أكثر الأئمة تقتضي فتحها لأبي عمرو وإن كان للإلحاق من أجل رسمها بالألف فقد شرط مكي وابن بليمة وصاحب العنوان وغيرهم في إحالة ذوات الراء له أن تكون الألف مرسومة ياء ولا يريدون بذلك إلا إخراج تترا، وقال شيخنا ﵀:

فالفتح في تترا لأن شرط ما ... يميله الرّسم بيا نجل العلا

اختاره له وذا بوقفه ... وغيره لأصله قد اقتفى

والحاصل أن للبصري في تترا إذا وقف وجهين الفتح والإمالة والفتح أقوى والله أعلم.

جاء وجاءهم معا بين موسى وموسى الكتاب لدى الوقف عليه لهم