قال الشارح: وظاهر كلام المصنف أن الخلاف في كونه مأمورًا به أم لا، وإنما الخلاف في أنه حقيقة أو مجاز. قلت: إذا قلنا: إن الأمر به مجاز صح نفي أنه مأمور به، فإن علامة المجاز صحة النفي، فصح ما قاله المصنف. الثانية: في كونه مكلفًا به خلاف أيضًا، الأصح ليس مكلفًا به، فإن التكليف يشعر بتطويق المخاطب الكلفة من غير خيرة، والندب فيه تخيير، وهذا اختيار إمام الحرمين ومقابله مذهب القاضي. ص: وكذا المباح، ومن ثم كان التكليف إلزام ما فيه كلفة لا طلبه، خلافًا للقاضي. ش: أي اختلف في المباح أيضًا هل هو مكلف به؟ والأصح عند الجمهور أنه غير مكلف به، ومقابله للأستاذ، ووجهه أنا كلفنا، باعتقاد إباحته، ورد بأن العلم بحكم الشيء خارج عنه. فأشار بقوله: (ومن ثم) / (١١ب/ د) إلى أن الخلاف في المسألتين مبني على الخلاف في حقيقة التكليف، فالجمهور على أنه إلزام ما فيه كلفة، فلا يكون المندوب والمباح مكلفًا بهما. وقال القاضي أبو بكر: هو طلب ما فيه كلفة، فيكونان مكلفًا بهما، وما أدري أي طلب في المباح!!