وظاهر، فالنص ما أفاد معنى لا يحتمل غيره، كزيد لدلالته على شخص بعينه، والظاهر، ما أفاد معنى مع احتمال غيره احتمالا مرجوحًا، كالأسد، فإن دلالته على الحيوان أرجح من دلالته على الرجل الشجاع. واعلم أن في النص أربعة اصطلاحات: أحدها: وهو المذكور هنا ما لا يحتمل التأويل. ثانيها: ما احتمله احتمالًا مرجوحًا، فهو حينئذ بمعنى الظاهر، وهو الغالب في إطلاق الفقهاء. ثالثها: ما دل على معنى كيف كان. ذكر هذه الثلاث القرافي في (التنقيح). رابعها: دلالة الكتاب أو السنة مطلقًا، وهو اصطلاح كثير من متأخري الخلافيين، كما ذكره الشيخ تقي الدين في شرح العنوان، وعليه مشى البيضاوي في القياس، وكلام الشارح هنا في ذكر معاني النص غير محرر. ص: واللفظ إن دل جزؤه على جزء المعني فمركب وإلا فمفرد. ش: اللفظ ينقسم إلى مفرد ومركب، فإن دل جزؤه على جزء معناه، فهو مركب، وإن لم يدل جزؤه على جزء معناه فهو مفرد، فتناول ما لا جزء له أصلًا، كالبناء مثلًا، وما له جزء، لكن لا يدل على جزء معناه كـ (زيد) مثلًا، فإن الزاي منه لا تدل على جزء معناه، وهو الذات المعينة. فإن قلت: قوله: (جزؤه) يتناول كل جزء منه، لأنه اسم جنس مضاف فيعم.