أَو بإستحالة كَون النبى [ﷺ] يَقُول ذَلِك، ويعد ذَلِك حرَام، وَقَوله: [من قَول] رِوَايَتَانِ للْوَاقِع لَا للِاحْتِرَاز.

(١٥٠ - (ص) وَالْخَبَر العالى ذكرنَا أَولا ... أقسامه وضده مَا نزلا)

(ش): قد تقدم أَن الْإِسْنَاد [العالى] على خَمْسَة أَقسَام، فَمَا ثَبت من كل قسم مِنْهَا يُوصف بالعلو [/ ١٢٢]، وَأَشَارَ هُنَا إِلَى أَن [النَّازِل] يكون أَيْضا كَذَلِك بِالنِّسْبَةِ إِلَى كَونه ضد الْأَقْسَام الْعَالِيَة فَكل قسم من أَقسَام الْعُلُوّ ضِدّه قسم من أَقسَام النُّزُول، وَقل فى هَذِه الْأَعْصَار الْمُمَيز بَينهمَا، وَهُوَ - أعنى النُّزُول - مفضول مَرْغُوب عَنهُ على الصَّحِيح عِنْد أَئِمَّة هَذَا الشَّأْن، إِذا لم يكن فِيهِ فَائِدَة راجحة على الْعُلُوّ. قَالَ ابْن المدينى وَغَيره: النُّزُول شُؤْم. وجنح بَعضهم، كَمَا قدمنَا إِلَى تفضيله، لِأَن التَّعَب فِيهِ أَكثر، بِالنّظرِ إِلَى الفحص عَن كل راو فالأجر أَكثر مِنْهُ، وَلَكِن لَيْسَ هَذَا بشئ، وَالْمُعْتَمد تَفْضِيل الْعُلُوّ.