٩ - نترجم للراوي الذي يقتضي مقام الحكم على الحديث الترجمة له - من رجال الإسناد - معتمدين في ذلك على ما في (تقريب التهذيب)؛ ما لم يظهر لنا خلافه، وإذا لم يكن من رجال التقريب بينّا حاله من خلال أقوال أئمة الجرح والتعديل.

١٠ - حكمنا على سند الرواية حسب قواعد المحدثين.

١١ - ننقل أحكام الأئمة الذين تكلموا في الحديث ونبيّن الراجح إذا وُجد الخلاف حسب ما انتهت إليه دراسة الحديث. فإن تعذر ذلك، اجتهدنا في الحكم على الحديث، والله الموفق والهادي.

* * *