فأما الحكم بالوضع لمخالفة المذهب، وجرح الراوي بناء على أنه وضع الحديث، فإنما هي ظنون لا يحكم بها ولا يحتج بها، لأن ظن الحاكم بالوضع والجرح لا يحكم به على ظن الحاكم بثبوت الحديث، وأيضا قد يثبت الحديث بموافقته لدليل صحيح من القرآن والسنة، فلا يحتاج مع موافقته إلى صحة سنده، وقد يثبت بكثرة طرقه مع عدم مخالفته لأقوى منه، بحيث تطمئن النفس إليه عند من لا يكره فضائل أهل البيت، فتقوم كثرة الطرق واشتهار الحديث مقام صحة السند، لأن المعنى واحد وهو اطمئنان النفس وسكونها إلى أنه ثابت وثقتها به، كما تثق النفس بالراوي المشهور بالعدالة، فينبغي الإنتباه لهذه الثلاثة الأنواع من الحديث، لئلا يتوهم سقوط الحديث لعدم صحة السند على كل حال.

قال مقبل (ص 145): وقد رمزت لمصنفي الأصول التي أنقل عنها (ش)

الفوائد للشوكاني، ( ط ) اللألئ للسيوطي، ( ج ) الموضوعات لابن الجوزي، وغير هؤلاء باسمه.

والجواب :: أن رواية الشوكاني أو جرحه لا حجة فيه لأنه مرسل،

ولأن الشوكاني نفسه متهم بالتعصب ضد الشيعة، وقد رد عليه الإمام المنصور بالله محمد بن عبد الله الوزير في كتاب - فرائد اللألئ - مع أن الشوكاني لا يوثق بروايته، لعدم تثبته في النقل أو لمجازفته في مقام التعصب.

ألا ترى أنه روى في نيل الأوطار أنه أخرج ابن خزيمة في صحيحه، وصححه من حديث وائل قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى على صدره. انتهى.

فبحثنا في صحيح ابن خزيمة فوجدنا الحديث ولم نجده صححه، وكذلك ابن الجوزي تكلم فيه محمد بن إبراهيم الوزير، كما حكاه عنه في توضيح الأفكار شرح تنقيح الأنظار ( ج 2 ص 449 ) قال: فأما ابن الجوزي فلم يعرف هذا الشأن، وقد ذكر الذهبي في ترجمته في التذكرة كثرة خطأه في مصنفاته. انتهى المراد.

صفحہ 88