المَخْرَجِ، بِسْم اللهِ وَلَجْنا، وبسْم الله خَرَجْنا، وَعلى اللهِ رَبنا تَوَكَّلْنَا، ثُم ليُسَلمْ على أهْلِهِ"، لم يضعفه أبو داودَ.

وروينا عن أبي أمامة الباهلي، واسمه صُدَيُّ بن عَجْلان عن رسول الله ﷺ قال:

ــ

الأنباري في الإنصاف في منعه في خبر كاد، وأما حديث كاد الفقر أن يكون كفرًا فإنه من تغيير الرواة لأنه ﷺ أفصح من نطق بالضاد اهـ. قال بعض المحققين ولا ينبغي إن يصار إلى هذا الاحتمال وإلا لارتفعت الثقة بسائر الروايات ولم يمكن الاستدلال بحديث نظرًا إلى ذلك الاحتمال اهـ. وقد ذكر المصنف في شرح مسلم كلامًا مؤيدًا لما ذكره هذا البعض نذكره إن شاء الله تعالى فيما يسن من أذكار الصلاة بعد التشهد.

قوله: (عن أبي مالك إلخ) قال الحافظ قد حكى الشيخ الخلاف في اسمه وبقي منه أنه قيل فيه عامر وقيل عبيد الله بالإضافة ومنهم من سماه كعبًا قال بعضهم ابن عاصم وقال بعضهم كعب ابن كعب والتحقيق أن أبا مالك الأشعري ثلاثة الحارث بن الحارث وكعب بن عاصم وهذان مشهوران باسمهما والثالث هو المختلف في اسمه وأكثر ما يرد في الروايات بكنيته وهو راوي هذا الحديث وقد أخرجه الطبراني في مسند الحارث من الحارث فوهم فإنه غيره اهـ. قوله: (والْمَخرَجَ) بفتح الراء مصدر أو اسم مكان والأول كما تقدم أولى (وَلَهُ باسْم الله) أي لا باسم غيره كما يؤذن به تأخير متعلقه وهو قوله ولجنا أي دخلنا وسبق عن شرح مسلمَ للمصنف نقلًا عن الكتاب وجوب إثبات ألف اسم في أمثال هذا المقام وهو في معظم الأصول التي وقفت عليها بحذفه. قوله: (وعَلَى الله ربنَا تَوَكَّلنَا) أي وعلى ربنا الذي ربانا بنعمه ومنها نعمة الإيجاد والإمداد وكان هذه حكمة الإتيان به بعد الاسم الجامع توكلنا فوضنا أمورنا كلها إليه ورضينا بتصرفه كيفما شاء. قوله: (ثم لْيُسَلم عَلَى أهْلِهِ) أي على سبيل الاستحباب المتأكد. قوله: (لَمْ يُضعفهُ أبو دَاودَ) أي فهو عنده حسن أو صحيح.

قوله: (عَنْ أبي أُمَامَة) بضم الهمزة. قوله: (واسمه صُدَيُ بنُ عَجْلانَ)