اختلف علماء الرسوم سواء كان المحجوج عنه حيا أو ميتا هل من شرطه أن يكون قد حج عن نفسه أم لا فمن قائل ليس من شرطه أن يكون قد حج عن نفسه وإن ان قد حج عن نفسه فهو أفضل ومن قائل إن من شرطه أن يكون قد قضى فريضته وبه أقول اعلم أنه من رأى أن الأيثار يصح في هذا الطريق قال لا يشترط فيه أن يكون قد حج عن نفسه وألحق ذلك بالفتوى حيث نفع غيره وسعى في حقه قبل سعيه في حق نفسه فله ذلك ولا سيما إن رأى أن مثل هذا الفعل هو في حق نفسه لما لها في الإيثار من الأجر فما آثر إلا نفسه ومن رأى أن حق نفسه أوجب عليه من حق غيره وعامل نفسه معاملة الأجنبي وأنها الجار الأحق فهو بمنزلة من قال لا يحج عن غيره حتى يكون قد حج عن نفسه وهو الأولى في الاتباع وهو المرجوع إليه لأنه الحقيقة وذلك أنه إن سعى أولا في حق نفسه فهو الأولى بلا خلاف وإن سعى في حق غيره فإن سعيه فيه إنما هو في حق نفسه فإنه الذي يجني ثمرة ذلك بالثناء عليه والثواب فيه فلنفسه سعى في الحالتين ولكن يسمى بسعيه في حق غيره مؤثر التركه فيما يظهر حق نفسه لحق غيره الواجل على ذلك الغير لا عليه فإنه في هذا أدى ما لا يجب عليه وجزاء الواجب أعلى من جزاء غير الواجب لاستيفاء عين العبودية في الواجب وفي الآخر رفعة وامتنان حالي على المتفتى عليه فهو قائم في حق الغير بصفة إلهية لأن لها الامتنان وهو في قيام حق نفسه من طريق الوجوب تقيمه صفة عبودية محضة وهو المطلوب الصحيح من العبد الذي يضيف الفعل المذموم والمكروه في الطبع والعادة والعرف إلى نفسه إيثارا منه لجناب ربه حتى لا ينسب إليه ما جرى عليه لسان ذم كالذنب ولسان كراهة الطبع كالمرض وسائر العيوب غيرة على ذلك الجناب الإلهي وفداء له بنفسه وكذلك لو وقى عرض أخيه بعرضه كالمؤمن مع المؤمن ووقى ضررا كبيرا من نبي ورسول بنفسه كان أعلى ممن لم يفعل ذلك وآثر نفسه وهذا يرجع إلى قدر من آثرته على نفسك فمن راعى الألإيثار والفتوة عمم ومن راعى من آثرته قسم الأمر إلى ما ذكرناه فهو بحسب ما يقام فيه ويخطر له هذا كله ما لم يقع فيه إجارة فإن وقعت النيابة بإجارة فلها حكم آخر .

وصل في الرجل يؤاجر نفسه في الحج

فكرهه قوم مع الجواز منعه قوم العمل يقتضي الأجرة لذاته وهي العوض في مقابلة ما أعطى من نفسه وما بقي إلا من تؤخذ فمنا من قال يأخذه من الله تعالى لأنه المستخدم لنا في ذلك العمل فالأجرة عليه ما من نبي ولا رسول إلا قد قال إذ قيل له قل فأمر فقال ما أسألكم عليه من أجر يعني في التبليغ إن أجري إلا على الله فما خرجوا عن الأجرة والتبليغ عن الله من أفضل القرب إلى الله وإن الله استخدمه في التبليغ مع كونه عبدا فتعينت عليه الأجرة سبحانه يتعيينه عوضا مما أعطاه من نفسه فيما استخدمه فيه وترك مباحه الذي هو له وتخييره ومن رأى أن العوض إنما يستحقه من وقعت له المنفعة في ذلك التبليغ طلب الأجرة من المتعلم لأن المنفعة هو حصلها فالعوض يطلب منه فموضع الإجماع ثبوت الإجارة لأن المانع لا يمنعها وإنما يمنعها الخلق من جانب الحق غيرة أن يعبد لأمر لا لعينه لما في ذلك من عدم تعظيم الجناب الإلهي وهذا موجود كثير مثل النهي أن يفرد يوم الجمعة بصيام لعينه وكذلك قيام ليلتها وكذلك من يستحسن فعل عبادة بموضع يستحسنه وليس هذا من شأن القوم فإنهم قد أدركوا حرمان ذلك ذوقا وخسرانه مر رجل من القوم مع جماعة ممن سخر لهم الهواء وهم يسيرون فيه فالتفت واحد منهم في طريقه فنظر إلى الأرض وإذا هم قد جازوا بقعة خضراء فيها عين خرارة فاستحسن ذلك طبعا فخطر له لو ركع فيها ركعتين فسقط من بين الجماعة وما رجع بعد ذلك إلى تلك الحالة لأنه ما طلب العبادة لما يستحقه الحق وإنما كان الباعث لذلك الطلب الطبع في ذلك المكان لحسنه طبعا فعوقب فمن رأى هذا قال لا أجرة إلا من الله إذ العمل بذاته يطلب الأجرة ولا بد .

صفحہ 803