. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كما بالغ في التفريط الواحدي حيث قال: ومن شرف علم التفسير وعزته في نفسه، أنه لا يجوز القول فيه بالعقل والتدبر والرأي والتفكر دون السماع والأخذ عمن شاهدوا التنزيل بالرواية والنقل، ثم شدد فيه بفعل الصحابة والتابعين، واستدل بحديث جندب عن رسول الله ﷺ: "من قال في كتاب الله برأيه فأصاب فقد أخطأ". قال صاحب: "الجامع": أخرجه الترمذي، وأبو داود، وزاد رزين زيادة لم أجدها في "الأصول": "ومن قال برأيه فأخطأ فقد كفر". وبحديث ابن عباس عن رسول الله ﷺ: "من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار" أخرجه الترمذي. فيقال: أما قوله: لا يجوز القول فيه بالرأي والتفكر، ففيه تفصيل كما سيجيء. ونحن نوافقه في أن الرأي لا مدخل له في التفسير، وأن الرأي الذي يؤدي إلى باطل أو جهل لا نعتبره في التأويل، وهو المعني بالمنع والتشديد، لكن نخالفه أن نمنع الرأي بالكلية! وكيف لا وهو قد أتى في كتابه مما لم ينقل عن الصحابة من التأويلات بما لا يدخل تحت الحصر؟ وكيف يمنع الاستنباط والأئمة الأربعة والعلماء الراسخون قد استنبطوا من القرآن علومًا جمة كالفقه، والأصولين، والنحو، والمعاني، والأخلاق، وغير ذلك؟ وليس كل ما قالوه سمعوه، ورد هذا ينتهي إلى سد باب عظيم في الدين.