بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي عرفنا نبذة من الأصول الكلية، وفتح لنا أبواب العلم بالأحكام الجزئية والصلاة والسلام على محمد وآله خير البرية. (1) وبعد: فيقول الفقير إلى الله الغني، محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن الحسين الحر العاملي عامله الله بلطفه الخفي والجلي: قد سألني بعض صلحاء الفضلاء وفضلاء الصلحاء بل أمرني بعض علماء السادات وسادات العلماء بتأليف كتاب يشتمل على الأصول الكلية المروية والأبواب الموصلة إلى الأحكام الجزئية لما علموا من زيادة نفع تلك الكليات بالنسبة إلى النص الخاص ومزيد الاحتياج إليها من العوام والخواص ولما. رجوا أن لا يبقى حكم من الأحكام إلا فيه نص خاص أو عام ولا مطلب مشكل مبهم إلا ومعه ما يزيل عنه الإشكال والإبهام فماطلتهم عن ذلك مدة من الزمان لكثرة العوايق والعلائق من طوارق الحدثان ثم لم أجد بدا من الشروع في هذا المطلب العظيم الشأن لما رأيت فيه من النفع لي وللإخوان فشرعت في جمعه وتأليفه والله المستعان.
صفحہ 77
وأرجو أن يزيد على ألف باب يفتح كل باب منها ألف باب، عسى أن تدخل فيه الأبواب المروية في هذا الباب ولا أنقل الأحاديث فيه إلا من الكتب الصحيحة المعتمدة والأصول المعتبرة الممهدة التي يجوز الاعتماد في الأحكام الشرعية عليها ويجب الرجوع في الأصول والفروع إليها.
وأبتدأ باسم صاحب الكتاب الذي أنقل الحديث منه ثم أعطف عليه ما بعده وأشير إلى الأسانيد الخارجة عنه وقد ذكرت الأسانيد إلى رواية تلك المصنفات والطرق إلى نقل تلك المؤلفات في آخر كتاب تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة.
وربما اقتصرت في أحاديث بعض الأبواب على القليل وأحيل على ما أوردته في ذلك الكتاب الجليل أو روي في غيره خوفا من التطويل والله الهادي إلى سواء السبيل.
ويليق أن يسمى هذا الكتاب بكتاب (الفصول المهمة في أصول الأئمة (ع) وقد ذكرت نبذة مما يحتاج إليه للاعتماد على أحاديث هذه الأبواب في الفوائد التي اشتملت عليها خاتمة ذلك الكتاب وفي أوائل كتاب إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات فارجع إلى تلك المواضع إن أردت معرفة كل إسناد وزيادة الوثوق والاعتماد والله الموفق للسداد.
والمسؤول تسهيل الوصول إلى المرام والمراد والمأمول أن يتفضل علينا بمزيد الارشاد ويمن علينا بالإسعاف والإسعاد ويجعل سعينا كله ذخيرة للفوز في المعاد والقرب من محمد وآله أشرف العباد وأن نكون في زمرتهم يوم يقوم الأشهاد عليهم الصلاة والسلام والتحية والإكرام، وأرجو ببركتهم أن يكون هذا الكتاب لا نظير له في فنه ولا شبيه له في حسنه فقد بذلت الجهد في جمعه وترتيبه واختصاره وتهذيبه فاعتمد في دينك على هذه الأحاديث الصحيحة المعتمدة وارجع إلى هذه القواعد
صفحہ 78
الكلية المروية والأصول الممهدة الثابتة بالنصوص المتواترة المروية عن العترة الطاهرة و (1) بالقرائن القطعية الواضحة والأدلة القوية الراجحة وأعمل بما ثبت من المطالب الدينية عن أهل العصمة الذين لا يخشى على (2) من التزم بالتمسك بهم زلة (3) ولا وصمة واستغن عن الاستنباطات الظنية والأدلة الضعيفة العقلية، والطريقة التي اخترعها (4) العامة بعقولهم الناقصة وأرادوا بها الاستغناء عن الأئمة والبعد عن طريقة خواص الخاصة وإن غفل عن فساد أكثرها بعض المتأخرين من الإمامية فاستلزم ذلك مخالفة الأحاديث الصحيحة في بعض جزئيات الأحكام الشرعية.
وسأذكر أولا فوائد لا بد منها قبل الشروع في ذكر الكليات، ثم أذكر الكليات المتعلقة بأصول الدين ثم المتعلقة بأصول الفقه ثم المتعلقة بفروع الفقه ثم المتعلقة بالطب ثم نوادر الكليات إن شاء الله تعالى.
صفحہ 79
مقدمة تشتمل على فوائد مهمة اثنتي عشرة تبركا بالعدد (أ) لا خلاف بين العقلاء فرط حجية النص العام الظاهر العموم، في أفراده الظاهرة الفردية ويأتي بعض ما يدل على ذلك من الأخبار إن شاء الله تعالى.
واستدلال الأئمة (ع) بالنص العام أكثر من أن يحصى حتى قد ورد في أحاديث كثيرة، استعمال لفظ النسخ في التخصيص، بناء على أن العام دال على جميع أفراده وكثير من تلك الأحاديث الشريفة المروية عن الأئمة (ع) موجود في الكتب الأربعة في كتاب النكاح وغيره، بل لا يوجد في الكتاب والسنة إلا النص العام في أفراد المكلفين أو الزمان أو المكان أو الحالات أو نحو ذلك فلو لم يكن حجة لما أمكن العمل بشئ. إلا ترى أنه لا توجد (1) آية ولا رواية بأن الصلاة مثلا واجبة على فلان بن فلان في زمان الغيبة الكبرى في سنة كذا في شهر كذا، في بلد كذا في يوم كذا في محلة كذا في حالة كذا ولا اتفق ذلك أيضا في زمان النبي والأئمة (ع) بل كان تبليغ الأحكام إلى جميع الأنام بالنص العام فلا ترى نصا خاصا إلا بالنسبة إلى ما هو أعم منه، إلا ترى إلى قوله تعالى على وجه الانكار على الكفار: (بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة)، وحينئذ فالأحكام كلها
صفحہ 81
والنصوص بأسرها كلية من جميع الجهات أر من بعضها لكني لم أذكر إلا (1) الكليات التي يترتب عليها أحكام كثيرة مهمة كلية أيضا في الجملة من جهة أخرى كما ستعرفه إن شاء الله تعالى.
وقال الشهيد الثاني قدس سره في تمهيد القواعد: دلالة العام على أفراده كلية أي يدل على كل واحد منها دلالة تامة ويعبر عنها أيضا بالكلي التفصيلي والكلي العددي، انتهى.
وذكر جماعة من المحققين: أن العام نص في أفراده وتبادر الفهم إلى العموم ظاهر وكون تبادر الفهم علامة الحقيقة واضح وكذا كون المجاز موقوفا على القرينة وهذه الوجوه كلها مؤيدة للأحاديث المتواترة الآتية إن شاء الله تعالى.
(ب) قال الشيخ حسن رحمه الله في المعالم: الحق أن (2) للعموم في لغة العرب صيغة تخصه وهو اختيار الشيخ و (3) المحقق والعلامة وجماعة من المحققين.
وقال السيد المرتضى وجماعة: أنه ليس له لفظ موضوع إذا استعمل في غيره كان مجازا بل هو مشترك، ونص السيد على أن تلك الصيغ نقلت في عرف الشرع إلى العموم، انتهى.
أقول: فقد صار النزاع لفظيا في الألفاظ الواقعة في الكتاب والسنة، والخلاف في كونه حقيقة لغوية أو عرفية شرعية، ونقل عن بعضهم أنها حقيقة في الخصوص، مجاز في العموم، ثم استدل على الأول بتبادر الفهم وبأنه لولاه كان قولك: " رأيت الناس كلهم أجمعين " مؤكدا للاشتباه مع أنه لا يفهم منه إلا زوال الاشتباه وتوكيد العموم.
أقول: نص علماء العربية أو أكثرهم على أن هذه الألفاظ وضعت للعموم،
صفحہ 82
وصحة تخصيصها بالاستثناء وغيره واستدلال أئمتنا (ع) بألفاظ العموم وعمل علمائنا بذلك وتتبع مواقع استعمالها وقيام القرائن في أكثر تلك المواضع وملاحظة الأحاديث الآتية إن شاء الله تعالى تدل على ما اختاروه (1) بل تواترت الأخبار عن الأئمة (ع) بأن في القرآن عاما وخاصا وأن فيه ما لفظه عام ومعناه خاص وما لفظه خاص ومعناه عام، على أنك قد عرفت أن النزاع لفظي.
(ج) قال الشهيد الثاني أيضا: صيغ العموم عند القائل به، " كل " و " جميع " وما تصرف منها " كأجمع وجمعاء وأجمعين " وتوابعها المشهورة " كأكتع وأخواته "، و " سائر "، شاملة إما لجميع ما بقي أو للجميع على الاطلاق على اختلاف تفسيرها (2) وكذا " معشر ومعاشر وعامة وكافة وقاطبة ومن الشرطية والاستفهامية " وفي الموصولة خلاف وقال بعضهم: " ما " الزمانية للعموم أيضا وإن كانت حرفا مثل: إلا ما دمت عليه قائما، وكذا المصدرية إذا وصلت بفعل مستقبل، مثل: يعجبني ما تصنع و " أي " في الشرط والاستفهام وإن اتصل بها " ما " مثل: أيما امرأة نكحت، و " متى وحيث وأين وكيف وإذ الشرطية " إذا اتصلت بواحد منها (ما ومهما (3) " و " إيان وأي وإذ ما " إذا قلنا باسميتها كما قاله المبرد وعلى قول سيبويه بأنها حرف، ليست من الباب و " كم الاستفهامية والجمع المضاف والمعرف والنكرة المنفية "، وحكم اسم الجمع كالجمع كالناس والقوم والرهط، و " الأسماء الموصولة " كالذي والتي إذا كان تعريفهما للجنس وتثنيتهما وجمعهما، و " أسماء الإشارة المجموعة " مثل قوله تعالى:
(أولئك هم الفائزون) (ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم) وكذا مثل: (لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصيها) (ولا تدع مع الله إلها آخر) وكذا الواقع في سياق الشرط مثل: (إن امرئ هلك) وقيل: أحد للعموم في قوله تعالى: (وإن أحد من
صفحہ 83
المشركين استجارك) وكذا قيل بالنكرة في سياق الاستفهام الإنكاري مثل قوله تعالى: (هل تعلم له سميا) (هل تحس منهم من أحد) قيل: وإذا أكد الكلام بالأبد أو الدوام أو الاستمرار أو السرمد أو دهر الداهرين أو عوض أو قط في النفي، أفاد العموم في الزمان. قيل: وأسماء القبائل مثل: ربيعة ومضر والأوس والخزرج، فهذه جملة صيغ العموم، انتهى.
وكذا قال جمع من علماء العربية واللغة وهذا نقل منهم لوضع هذه الألفاظ للعموم، لا رأي ولا اجتهاد منهم وهو ظاهر ونقلهم لمثله (1) سند وحجة، لأنهم غير متهمين في مثله بل هم ثقات في نقله لعدم داع لهم إلى الكذب وشدة حرصهم على ضبط الفن الذي هم رؤساؤه وزيادة خوفهم من سقوط قدرهم عند أهل تلك الصناعة وكون شهادتهم بالإثبات لا بالنفي وغير ذلك من القرائن الواضحة ولا يوجد مثل ذلك في الاستنباطات والاجتهادات، كما لا يخفى على أنه قد ورد الأمر من الأئمة (ع) بتعلم العربية وانحصر طريقه في النقل من علمائها وورد الأمر بالعمل بروايات الثقات كما يأتي وهذا منه.
(د) ذكر جماعة من علماء المعاني والبيان والنحو والأصول واللغة: بأن ألفاظ العموم تدل على العموم في الاثبات ولا تدل عليه في النفي (2) إلا بقرينة أو دليل آخر فإن النفي خلاف الاثبات ولذلك دلت النكرة على العموم في النفي دون الاثبات ونقلهم حجة كما عرفت والتتبع والاستقراء شاهدان به فلا تغفل عنه، كما غفل عنه جماعة من المتأخرين في الاستدلال وبعضهم يخالف في ذلك وما ورد مما يخالف ذلك عرف عمومه من دليل آخر إذ ليس بنص في العموم (3) ولا ظاهر فيه.
صفحہ 84
(ه) قال صاحب المعالم: الجمع المعرف بالأداة يفيد العموم حيث لا عهد ولا نعرف في ذلك مخالفا من الأصحاب وأما المفرد المعرف فذهب جمع من الناس إلى أنه يفيد العموم، وقال قوم: بعدم إفادته واختاره المحقق والعلامة وهو الأقرب.
لنا عدم تبادر العموم منه إلى الفهم وأنه لو عم لجاز الاستثناء منه مطردا وهو منتف قطعا، ثم ذكر حجة المخالف وجوابها إلى أن قال: فاعلم أن القرينة الحالية قائمة في الأحكام الشرعية غالبا على إرادة العموم حيث لا عهد خارجي كما في قوله تعالى: (وأحل الله البيع وحرم الربا) وقوله: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ ونظائره، انتهى.
(و) قال أيضا: ما وضع لخطاب المشافهة نحو (يا أيها الناس) و (يا أيها الذين آمنوا) لا يعم بصيغته من تأخر عن زمن الخطاب وإنما ثبت حكمه لهم بدليل آخر وهو قول أصحابنا وأكثر أهل الخلاف وذهب قوم منهم إلى تناوله بصيغته لمن بعدهم.
لنا أنه لا يقال للمعدومين (يا أيها الناس) ونحوه، وإنكاره مكابرة وأيضا فإن الصبي والمجنون أقرب إلى الخطاب من المعدوم لوجودهما واتصافهما بالإنسانية، مع أن خطابهما بنحو ذلك ممتنع قطعا، فالمعدوم أجدر (1) أن يمنع ثم ذكر حجة المخالف وجوابها إلى أن قال: وكوننا مكلفين بما كلفوا به، معلوم بالضرورة من الدين، انتهى.
أقول: يأتي جملة من الأحاديث الدالة على ذلك، فظهر أنه ليس لهذا البحث فائدة يعتد بها ومثله كثير من مباحثهم.
(ز) قال أيضا: الأقرب عندي أن تخصيص العام لا يخرجه عن الحجية في غير محل التخصيص إن لم يكن المخصص مجملا مطلقا ولا أعرف في ذلك من الأصحاب مخالفا ومن الناس من أنكر حجيته، انتهى.
صفحہ 85
وذكر دليلا لا يخلو من شئ، وأقول: يمكن الاستدلال عليه بوجهين: أحدهما:
استدلال الأئمة (ع) به كما يظهر لمن تتبع أحاديثهم مع عدم ظهور (1) نهى منهم عن العمل به وثانيهما: الأحاديث الآتية الدالة على حجية النص العام مع أن أكثر أفراده قد خص في أفراد كثيرة حتى قد اشتهر بين العلماء قول ابن عباس (2): " ما من عام إلا وقد خص والعام الذي لم يخص نادر "، كقوله تعالى: (إن الله بكل شئ عليم) ونحوه.
(ح) قال الشيخ حسن أيضا: ذهب العلامة في التهذيب إلى جواز الاستدلال بالعام قبل استقصاء البحث في طلب التخصيص واستقرب في النهاية عدم الجواز ما لم يستقص في الطلب، والأقوى عندي أنه لا تجوز المبادرة إلى الحكم بالعموم قبل البحث عن المخصص بل يجب التفحص عنه حتى يحصل الظن الغالب بانتفائه كما يجب ذلك في كل دليل يحتمل أن يكون له معارض احتمالا راجحا، فإنه في الحقيقة جزئي من جزئياته، انتهى.
ثم أطال المقال في الاستدلال. أقول: يمكن الاستدلال عليه بالأمر بالاحتياط وبطلب العلم بقدر الامكان ونحو ذلك فتأمل.
(ط) ذكر المحققون من علمائنا: أن العام يبنى على الخاص اقترنا أو تقدم العام أو تأخر أو جهل التاريخ واستدلوا على ذلك بأدلة مذكورة في محلها ويأتي إن شاء الله من الأخبار ما يدل عليه بالعموم والإطلاق.
(ى) كثيرا ما يرد نصان عامان بحكمين مختلفين ويتعارضان في بعض الأفراد ويكون كل واحد منهما محتملا للتخصيص، فإن أمكن تخصيص كل منهما بالآخر بقرينة ظاهرة واضحة، فذاك وإلا تعين الرجوع إلى دليل آخر، يرجح أحد
صفحہ 86
الطرفين، فإن لم يوجد تعين التوقف والاحتياط في تلك الأفراد لعموم الأمر بطلب العلم وبالاحتياط مع الاشتباه.
(يا) ذكر جماعة من علمائنا: أن تخصيص العام قد يكون باللفظ وقد يكون بغيره، فغير اللفظ ثلاثة أشياء: النية، كقوله: والله لا أكلم أحدا وينوي زيدا، والعرف الشرعي، كقوله: لا أصلي، فإنه محمول على الشرعي، والعرف الاستعمالي، كقوله:
لا أكل الرؤس فإن العرف يخرج رؤس العصافير ونحوها.
أقول: النية منصوصة في بعض الصور والعرف يحتاج إلى ثبوته وعدم مناف له من نية وغيرها ولا بد من الاحتياط في ذلك.
(يب) اختلفوا في إثبات المساواة بين شيئين، هل يفيد العموم أم لا وكذا في نفي المساواة ولم يذكروا للعموم دليلا يعتد به، فالحكم به مشكل.
واعلم أنه قد بحث علماء الأصول والعربية في العموم والخصوص وأطالوا من غير طائل وأكثر تلك المباحث ليس لها دليل تام ولا فائدة يعتد بها والقرائن بل التصريحات في أحاديثنا من بركة الأئمة (ع) تغنى عنها وإنما يحتاج (1) إليها علماء العامة لقلة أحاديثهم في الأحكام الشرعية الفرعية وكثرة إجمالها وضعف سندها ودلالتها فلذلك لم نتعرض لتلك الأبحاث ولنذكر فهرست النوع الأول من الأنواع الخمسة من الأبواب، ليكون أقرب إلى انتفاع الطلاب وأسرع إلى تحصل المطلب من الكتاب ثم نذكر فهرست كل نوع بعد تمام النوع الذي قبله إن شاء الله.
صفحہ 87
أبواب الكليات المتعلقة بأصول الدين وما يناسبها باب 1 - نبذة من الكليات القرآنية يتعلق بالأصول والفروع وغيرها.
باب 2 - إن الله ما خلق خلقا أحب إليه من العقل وممن أكمل له العقل.
باب 3 - وجوب العمل بالأدلة العقلية في إثبات حجية الأدلة السمعية.
باب 4 - أنه لا يعتبر من العقل إلا ما يدعو إلى طاعة الله ومتابعة الدين.
باب 5 - إن المعرفة الإجمالية ضرورية فطرية موهبية وأنه يجب الرجوع في جميع تفاصيلها إلى الكتاب والسنة.
باب 6 - عدم جواز العمل في الاعتقادات بالظنون والأهواء والعقول الناقصة والآراء ونحوها من أدلة علم الكلام التي لم تثبت عنهم (ع).
باب 7 - عدم جواز التقليد في شئ من الاعتقادات وأخذها عن غير النبي والأئمة الهداة عليهم أفضل الصلوات.
باب 8 - إن الله سبحانه قديم لا قديم سواه.
صفحہ 89
باب 9 - إن الله سبحانه إله واحد لا شريك له في الربوبية والإلهية.
باب 10 - إن الله لا يشبهه شئ من المخلوقات في صفة ولا ذات ولا يشبه شيئا منهم.
باب 11 - إن كل مخلوق دال على وجود خالقه وعلمه وقدرته وأن لنا أن نستدل بذلك.
باب 12 - إن كل ما سوى الله سبحانه فهو مخلوق حادث مسبوق بالعدم.
باب 13 - إن الله سبحانه لا يدركه شئ من الحواس.
باب 14 - إن الله سبحانه ليس بمركب ولا جزء له.
باب 15 - إن أسماء الله غير الله وأنه لا تجوز عبادة شئ من أسمائه دونه ولا معه بل الواجب عبادة المسمى بها.
باب 16 - إن الله سبحانه أزلي أبدي سرمدي لا أول لوجوده ولا آخر له.
باب 17 - إن الله سبحانه لامكان له ولا يحل في مكان.
باب 18 - إن الله سبحانه لا يدرك له كنه ذات ولا كنه صفة.
باب 19 - إن الله سبحانه لا تراه عين ولا يدركه بصر في الدنيا ولا في الآخرة ولا في النوم ولا في اليقظة.
باب 20 - إن الله سبحانه لا يدركه وهم.
باب 21 - إن الله سبحانه لا يوصف بكيفية ولا أينية ولا حيثية. (1) باب 22 - إن الله سبحانه لا يوصف بجسم ولا صورة.
باب 23 - إن صفات الله الذاتية ليس شئ منها زائدا على ذاته ولا مغايرا لها.
باب 24 - إن صفات الله الذاتية قديمة وإنها عين الذات.
صفحہ 90
باب 25 - إن صفات الله الفعلية محدثة وإنها نفس الفعل.
باب 26 - إن الله سبحانه لا تتغير له ذات ولا صفة ذاتية وإنه لا مجرد غيره.
باب 27 - إن أسماء الله سبحانه كلها حادثة مخلوقة وهي غيره.
باب 28 - إن معاني أسماء الله سبحانه لا تشبه شيئا من معاني أسماء الخلق.
باب 29 - إن الله سبحانه لا يوصف بحركة ولا انتقال.
باب 30 - إن جميع المعلومات بالنسبة إلى علمه سواء وكذا المقدورات بالنسبة إلى قدرته.
باب 31 - إن كل شئ في الكرسي والكرسي وما فيه في العرش.
باب 32 - إن الله خلق الخلق (1) لا من شئ ولا مادة.
باب 33 - إن الله خلق الخلق من غير حاجة به إليهم ولا غرض في خلقهم يعود إليه.
باب 34 - أنه لا يقع شئ في الوجود إلا بقضاء الله وقدره وعلمه وإذنه.
باب 35 - إن الله سبحانه يمحو ما يشاء من القضاء ويثبت ما يشاء من غير تغير للعلم الأزلي.
باب 36 - إن ما علمه الله أنبيائه وحججه فلا بداء فيه إلا نادرا.
باب 37 - إن الله سبحانه عالم بكل معلوم.
باب 38 - بطلان التفويض في أفعال العباد.
باب 39 - بطلان الجبر في أفعال العباد وثبوت أمر بين الأمرين.
باب 40 - تحريم عبادة الأصنام وتقريب القربان لها.
صفحہ 91
باب 41 - إن الله سبحانه لا ولد له ولا صاحبة.
باب 42 - إن الله سبحانه لا ضد له ولا ند.
باب 43 - إن الله سبحانه لا يوصف بوجه ولا يد (1) ولا شئ من الجوارح.
باب 44 - أنه لا ينبغي الكلام في ذات الله ولا الفكر في ذلك ولا الخوض في مسائل التوحيد بل ينبغي الكلام في عجائب آثار قدرة الله.
باب 45 - أنه لا ينبغي الكلام في القضاء والقدر بل ينبغي الكلام في البداء.
باب 46 - جواز الكلام في كل شئ إلا ما ورد النهي عنه.
باب 47 - إن الله سبحانه خالق كل شئ إلا أفعال العباد.
باب 48 - بطلان تناسخ الأرواح في الأبدان.
باب 49 - إن الهداية إلى الاعتقادات الصحيحة من الله سبحانه من غير جبر.
باب 50 - إن الله سبحانه لا يصدر عنه ظلم ولا جور.
باب 51 - إن لكل شئ أجلا ووقتا وإن بعض الأجل محتوم وبعضه يزيد وينقص.
باب 52 - إن الله قسم الأرزاق من الحلال وأنه يزيدها وينقصها فمن أخذ حراما حسب عليه من رزقه.
باب 53 - وجوب طلب الرزق بقدر الكفاية واستحباب طلب ما زاد للتوسعة على العيال ونحوها.
باب 54 - إن الأسعار بيد الله يزيدها وينقصها إذا شاء وإن كان بعضها من الناس.
باب 55 - إن الله لا يعذب أحدا في الدنيا ولا في الآخرة بغير ذنب وإن سبب العذاب العام في الدنيا معصية بعض الناس ورضا الباقين.
صفحہ 92
باب 56 - إن كل من لم تقم عليه الحجة كالأطفال ونحوهم لا يعذب إلا بعد التكليف في القيامة.
باب 57 - إن الاحباط والتكفير يقعان بسبب المعصية والطاعة لكنهما غير واجبين ولا عامين إلا بسبب الكفر والإيمان.
باب 58 - إن ثواب الطاعات لا بد من وصوله إلى صاحبه إلا أن يعرض له مسقط من فعله وإن عقاب المعصية يجوز أن يعفو الله عنه بتفضله ولا يجب وصوله إليه إلا عقاب الكفر.
باب 59 - وجوب التوبة على كل مذنب من كل ذنب.
باب 60 - إن الله سبحانه لا يصدر عنه شئ يوجب نقصا كالسخرية والاستهزاء والمكر والخديعة والعبث ونحوها.
باب 61 - إن كل ما يصيب المكلف في الدنيا من البلايا والآلام من فعل الله سبحانه فهو عقوبة لذنبه أو يعود إلى مصلحته من ترتب ثواب ونحوه.
باب 62 - إن أفعال الله سبحانه معللة بالأغراض الراجعة إلى مصلحة العباد وأنه لا بد من التكليف لهم بما فيه صلاحهم. (1) باب 63 - إن موت الخلائق حكمة ومصلحة لهم.
باب 64 - إن كل حي سوى الله سبحانه فلا بد أن يموت قبل القيامة.
باب 65 - إن المؤمن يبتلى بكل بلية ويموت بكل ميتة إلا ما استثنى.
باب 66 - إن الأرواح تفنى وكذا كل شئ إلا الله وذلك بين النفختين. (2)
صفحہ 93
باب 67 - إن جميع الأرواح يقبضها ملك الموت وأعوانه. (1) باب 68 - إن النبي والأئمة (ع) يحضرون عند كل محتضر مؤمن أو كافر.
باب 69 - إن كل من محض الإيمان أو الكفر يسئل في القبر فينعم أو يعذب والباقون (2) لا يسئلون إلى يوم القيامة.
باب 70 - إن أرواح المؤمنين والكفار تزور أهليهم بعد الموت.
باب 71 - إن أرواح المؤمنين تأوى في مدة البرزخ إلى جنة الدنيا وأرواح الكفار إلى نار الدنيا. (3) باب 72 - إن أرواح المؤمنين ينعمون وأرواح الكفار يعذبون في البرزخ.
باب 73 - إن الإنسان لا يستحق ثوابا بعد موته إلا بأسباب خاصة منصوصة.
باب 74 - إن الله سبحانه يعيد الأموات ويحشرهم ويحييهم بعد الموت يوم القيامة وتعود الأرواح إلى أبدانها الأولى وأجزائها الأصلية.
باب 75 - إن الناس يدعون بأسماء أمهاتهم يوم القيامة إلا الشيعة فيدعون بأسماء آبائهم.
باب 76 - إن كل نسب وسبب ينقطع يوم القيامة إلا نسب النبي (ص) وسببه.
باب 77 - إن الناس يحاسبون يوم القيامة إلا من شاء الله. (4) باب 78 - إن كل أناس يدعون يوم القيامة بإمامهم. (5)
صفحہ 94
باب 79 - إن الأنبياء والأئمة والمؤمنين يشفعون يوم القيامة لمن أذن الله لهم في الشفاعة فيه من فساق المسلمين.
باب 80 - إن الجنة والنار مخلوقتان الآن وإن من كذب بذلك كفر.
باب 81 - إن الجنة فيها أنواع التنعمات وجميع ما يشتهى أهلها.
باب 82 - إن جهنم تشتمل على أشد العذاب وأنواع العقاب.
باب 83 - إن المؤمنين يخلدون في الجنة والكفار في النار يخلدون وأنه لا نهاية للنعيم ولا للعذاب ولا انقطاع، بل هما أبديان.
باب 84 - إن فساق المسلمين لا يخلدون في النار بل يخرجون منها ويدخلون الجنة. (1) باب 85 - وجوب النبوة والإمامة وإن الأرض لا تخلو من نبي أو إمام ما دام التكليف.
باب 86 - وجوب معرفة الإمام على كل مكلف.
باب 87 - وجوب طاعة الأئمة (ع).
باب 88 - إن الأئمة هم الدعاة وأبواب الله التي منها يؤتى.
باب 89 - إن الإمام يجب أن يكون أعلم وأفضل وأكمل من جميع الرعية.
باب 90 - أنه لا يجوز للرعية اختيار الإمام بل لا بد فيه من النص من الإمام السابق أو الاعجاز. (2) باب 91 - إن النبي والأئمة (ع ) يعلمون جميع تفسير القرآن وتأويله وناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ونحوها.
باب 92 - إن النبي والأئمة (ع) يعلمون جميع العلوم التي نزلت من السماء.
صفحہ 95
باب 93 - إن الأعمال كلها تعرض على النبي والأئمة (ع) كل يوم. (1) باب 94 - إن الملائكة والروح ينزلون في ليلة القدر إلى الأرض ويخبرون الأئمة (ع) بجميع ما يكون في تلك السنة من قضاء وقدر وأنهم يعلمون كل عالم الأنبياء (ع).
باب 95 - إن النبي والأئمة (ع) لا يعلمون جميع علم الغيب وإنما يعلمون بعضه بإعلام الله إياهم، وإذا أرادوا أن يعلموا شيئا علموا.
باب 96 - إن الأئمة (ع) لم يفعلوا شيئا ولا يفعلون إلا بعهد من الله عز وجل وأمر منه لا يتجاوزونه.
باب 97 - (إن - خ ل) من ادعى الإمامة بغير حق وأنكر إمامة إمام الحق كفر. (2) باب 98 - أنه يجب على الرعية التسليم للأئمة (ع) والرد إليهم.
باب 99 - إن النبي والأئمة (ع) حجج الله على الإنس والجن وإن الجن يرجعون إليهم ويسئلونهم.
باب 100 - أنه ليس شئ من الحق في أيدي الناس إلا ما خرج من عند الأئمة (ع) وأن كل شئ لم يخرج من عندهم فهو باطل.
باب 101 - إن النبي والأئمة الاثني عشر (ع) أفضل من سائر المخلوقات من الأنبياء والأوصياء السابقين والملائكة وغيرهم، وإن الأنبياء أفضل من الملائكة.
باب 102 - إن الأئمة (ع) كلهم قائمون بأمر الله وإن الثاني عشر منهم هو القائم بالسيف بعد غيبته فيملأ الأرض عدلا ويظهر دين الله ويقتل أعداء الله. (3)
صفحہ 96
باب 103 - إن النبي (ص) كان يقرأ ويكتب بكل لسان.
باب 104 - إن الأئمة (ع) يعرفون الألسن كلها وجميع ما يحتاج الناس إليه.
باب 105 - إن الله خلق المؤمنين من طينة طيبة والكفار من طينة خبيثة بعد ما خلطهما.
باب 106 - إن الله كلف الخلق كلهم بالإقرار بالتوحيد ونحوه في عالم الذر.
باب 107 - إن الله فطر الخلق كلهم على التوحيد.
باب 108 - إن كل ما سوى الحق باطل وما سوى الهدى ضلال.
باب 109 - إن شرايع أولي العزم عامة شاملة للمكلفين قبل النسخ وإن شريعة محمد (ص) لا تنسخ إلى يوم القيامة .
باب 110 - إن الإسلام، الاقرار بالاعتقادات الصحيحة والإيمان، الاقرار بالقلب واللسان والعمل.
باب 111 - إن من ترك فريضة مستحلا منكرا لوجوبها أو مستخفا كفر وكذا من فعل شيئا من المحرمات جاحدا للتحريم أو مستخفا.
باب 112 - إن الأنبياء والأئمة (ع) معصومون لا يصدر عنهم ذنب من ترك واجب أو فعل حرام.
باب 113 - إن الملائكة معصومون من كل معصية.
باب 114 - وجوب التكليف وأمر العباد ونهيهم.
باب 115 - وجوب بغض أعداء الله والبراءة منهم ومن أئمتهم.
باب 116 - إن حساب جميع الخلق يوم القيامة إلى الأئمة (ع).
باب 117 - إن الناجي من كل أمة فرقة واحدة.
صفحہ 97
باب 118 - إن المتمسكين بأهل البيت (ع) الموافقين لهم في الاعتقادات والعبادات والأحكام هم الفرقة الناجية.
باب 119 - إن كل راية ترفع قبل قيام القائم فصاحبها ظالم.
باب 120 - أنه لا يعرف تفسير القرآن إلا الأئمة (ع).
صفحہ 98