(52) فصل والعلم، قيل: لا يحد. ثم اختلفوا، فقال (الجويني، والغزالي): لعسره لخفاء جنسه وفصله. (بعض الأوائل، والرازي): بل لجلائه؛ لأنه ضروري. قيل: وهو ينبني على أن العلم بالعلم ضروري، كما هو رأي (البغدادية).

وقال (أئمتنا، والجمهور): يحد. قيل: وهو ينبني على أن العلم بالعلم مكتسب، كما هو رأي (البصرية).

والجهل: مفرد ومركب. فالمفرد: انتفاء العلم بالمقصود. والمركب: تصور المعلوم /40/ على خلاف ما هو عليه.

والسهو: الذهول عن المعلوم.

(53) فصل والحد - ويرادفه الحقيقة -: ذاتي، وهو: ما أنبأ عن ذاتيات المحدود الكلية المركبة المرتبة . ورسمي، ويرادفه العرضي، وهو: ما أنبأ عن الشيء بلازم له يخصه . ولفظي: وهو ما أنبأ عن الشيء بلفظ أظهر مرادف له .

وشرط هذه الثلاثة أن تكون مطردة ومنعكسة . ويسمى : القول الشارح. والحقيقي أولها.

***

[الأدلة الشرعية]

(54) فصل والأدلة الشرعية: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، والإجتهاد، ونحوه ؛ لأن الدليل: إما أن يكون وحيا، أو لا. والأول: إن كان متلوا؛ فهو الكتاب، وإلا فهو السنة. والثاني: إن كان قول كل الأمة أو العترة؛ فالإجماع، وإن كان إلحاق فرع بأصل لمشاركته له في علة حكمه؛ فالقياس، وإلا فالإجتهاد ونحوه.

صفحہ 110