عليه الحكم في الأيمان هو الألفاظ المذكورة في كلام الحالف باعتبار دلالتها على معانيها الحقيقية أو المجازية التي قرينتها العرف، وتسمى «الحقيقة الاصطلاحية»، وهي مقدَّمة على الحقيقة اللغوية. أما الأغراض الخارجة على الألفاظ فلا تُبنى عليها الأحكام في الأيمان".

والرسالة في تسع عشرة صفحة.

* * *

تنبيه ذوي الأفهام على أحكام التبليغ خلف الإمام

وفيها دليل مشروعيته، وهو حديث جابر في صلاته ﷺ بالناس قاعدًا في مرضه وأبو بكر يُسمع الناس تكبيره، وسرد طرق الحديث وجاء بنقول وأحكام فقهيّة واستنباطات قيّمة، وبيّنَ "ما أحدثه جَهَلة المُبَلّغين من منكرات ابتدعوها ومُحدَثات اخترعوها، لكثرة جهلهم وقلّة عقلهم ... "، وبيّن هذه المُبتدَعات وأن في بعضها كفرًا وفي بعضها فساد الصلاة، ونقل عن الشيخ عبد الغني النابلسي (الذي كان علاّمة عصره) قوله "إن الأذان والإقامة والتسبيحات خلال الصلاة والأدعية جميعها والخطبة وقراءة القرآن وذكر الله تعالى، كل ذلك لا يجوز فيه التمطيط والتغيير في الحروف والكلمات والزيادة في المد، فإن التغيير والتمطيط حرام، وتحسين الصوت مستحَب، ولا يُرتكَب الحرام لأجل المستحَب".

والرسالة في سبع عشرة صفحة.

* * *